سورية تتجه لتنظيم سوق التمويل العقاري.. تحديث التشريعات تمهيداً لترخيص الشركات المتخصصة

تواصل الحكومة السورية خطواتها لتطوير قطاع التمويل العقاري، إذ بحث مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، خطة شاملة لتحديث التشريعات الناظمة للقطاع، في إطار التحضير لبدء منح تراخيص لشركات التمويل العقاري في البلاد.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، ركز الاجتماع على مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، بما ينسجم مع أحدث المعايير المعتمدة في أنظمة التمويل العقاري، ويسهم في تنشيط الاستثمارات وتطوير سوق الرهون العقارية، إضافة إلى توسيع خيارات التمويل المتاحة للمواطنين والمستثمرين.
صندوق ضمان وحلول تمويل أكثر مرونة
وناقش المجلس عدداً من المقترحات الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع، من بينها إنشاء صندوق للضمان العقاري، بما يساعد على توفير أدوات تمويل أكثر مرونة ويحد من المخاطر المرتبطة بالقروض العقارية.
كما استعرض الأعضاء آليات ترخيص خبراء التقييم العقاري وتنظيم الامتحانات الخاصة بهم، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية وتعزيز موثوقية عمليات التقييم في السوق العقارية.
وفي هذا الإطار، تقرر منح المتقدمين من المحافظات الشرقية فرصة التقدم إلى امتحان شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط استكمال فترة التدريب، شريطة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن عامين في هذا المجال.
توسيع اختصاصات خبراء التقييم
وشملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب نقابة المهندسين السوريين بإضافة اختصاصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية إلى الفئات المؤهلة للحصول على شهادة خبير تقييم عقاري، على أن يقتصر نطاق عملهم على تقييم المنشآت الصناعية.
كما ناقش المجلس الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري، إضافة إلى مقترحات لتعديل التعليمات الخاصة بتأسيس شركات التمويل العقاري بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
تعاون عربي لتطوير القطاع
وفي سياق دعم التعاون الإقليمي، بحث المجلس آليات توسيع الشراكة مع الهيئات العربية المختصة بالتمويل العقاري، بما يتيح تبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهنة التقييم العقاري، وتعزيز كفاءة العاملين في هذا المجال.
ويضم مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المالية والاقتصادية، إلى جانب مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وعدد من الخبراء.
B2B