مجلس الشعب السوري يقر نظامه الداخلي الجديد بـ231 مادة.. ما أبرز بنوده؟

أقر مجلس الشعب السوري، يوم الخميس، نظامه الداخلي الجديد في صيغته النهائية، المؤلف من 231 مادة، بعد استكمال مناقشة مواده والتعديلات المقترحة عليها والتصويت عليها، في خطوة تعكس سعي المجلس لتحديد آليات عمله التشريعي والرقابي في المرحلة الانتقالية .

جاء ذلك في ختام الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول، التي انطلقت يوم الأحد 26 يوليو/تموز واستمرت خمسة أيام، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك، وبحضور 205 أعضاء وغياب عضو واحد .

مدة الولاية والدورات التشريعية.. 30 شهراً قابلة للتجديد
حدد النظام الداخلي الجديد مدة ولاية مجلس الشعب بـ 30 شهراً، قابلة للتجديد وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري، مما يمنح المجلس فترة زمنية معقولة لإنجاز مهامه التشريعية والرقابية في ظل المرحلة الانتقالية .

كما نص النظام على عقد المجلس ثلاث دورات عادية سنوياً، مع إمكانية دعوته إلى دورة استثنائية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس، أو مكتب المجلس، مما يوفر مرونة في التعامل مع المستجدات التشريعية الطارئة .

هيكلية اللجان الدائمة وعلنية الجلسات
يضم المجلس وفق النظام الجديد عدداً من اللجان الدائمة المتخصصة، من أبرزها:

• لجان الشؤون الدستورية والتشريعية.
• لجنة الموازنة والحسابات.
• لجنة الدفاع والأمن الوطني.
• لجنة الحريات وحقوق الإنسان.
• لجنة الإعلام والثقافة.
• لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .

ونص النظام على أن تكون جلسات مجلس الشعب علنية، وتُبث بالوسائل التي يقررها مكتب المجلس، مع إمكانية وقف البث بناءً على طلب معلل، كما أجاز عقد جلسة سرية بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عُشر الأعضاء، لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني .

آليات التصويت والإجراءات التشريعية
يكون التصويت داخل المجلس علنياً في أغلب الحالات، باستثناء حالات محددة تستند إلى أسباب معللة وتحظى بموافقة الأغلبية، كما حدد النظام مجموعة من القوانين التي تتطلب موافقة الأغلبية المطلقة، وتشمل القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى قوانين العدالة الانتقالية .

وفيما يخص الإجراءات التشريعية، يُدرج مشروع القانون الوارد من رئيس الجمهورية في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد وصوله، ثم يُحال إلى اللجنة المختصة لدراسته، مع منحها حق النظر في صياغته القانونية، ويحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون يقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده، على أن يتضمن الاعتراض الأسباب الموجبة له .

كما نص النظام على إحالة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى المجلس للتصديق عليها أو رفضها، ومنح رئيس الجمهورية حق اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، على أن يُعرض المقترح على المجلس للتصويت عليه وإقراره وفق الإجراءات المحددة .

ضوابط حماية الأعضاء ومساءلتهم
أعطى النظام لثلث أعضاء المجلس حق تقديم طلب لإعفاء أي عضو من أعضاء مكتب المجلس، شريطة أن يستند الطلب إلى أسباب معللة، كما نص على عدم جواز اتخاذ إجراءات جزائية بحق عضو مجلس الشعب، أو القبض عليه أو توقيفه، في غير حالة الجرم المشهود، وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها .

وفي بند لافت، حظر النظام الداخلي على أعضاء مجلس الشعب تمجيد النظام البائد أو إنكار جرائمه، كما منع الدعوة إلى الانفصال أو تقسيم سوريا تحت أي مسمى، في تأكيد على الهوية الوطنية الموحدة للدولة السورية .

رحلة إعداد النظام.. من لجنة الصياغة إلى التصويت النهائي
كانت لجنة صياغة النظام الداخلي، المؤلفة من 17 عضواً، قد أعدت المسودة الأولية خلال اجتماعات استمرت أربعة أيام، قبل مراجعتها من الناحية القانونية وإحالتها إلى المجلس .

وقد شهدت الجلسات النقاشية استعراض مهام المجلس واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب الرئاسة، وتنظيم الدورات العادية والاستثنائية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، إضافة إلى الإجراءات التشريعية وآليات التصويت .

يمثل إقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب السوري خطوة تنظيمية مهمة في مسار بناء المؤسسات التشريعية في سوريا ما بعد النظام البائد، حيث يضع إطاراً واضحاً لعمل المجلس وعلاقته مع السلطة التنفيذية، مع تركيز لافت على مبادئ العلانية والشفافية، وحظر أي خطاب يدعو للتقسيم أو تمجيد الماضي، في إشارة إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي المؤسسي في البلاد .

هاشتاغ