سورية تتحرك لتطوير المناطق الصناعية.. تعديلات جديدة وتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص

بدأت سورية خطوات عملية لتحديث نظام إدارة المناطق الصناعية والحرفية، بعدما عقدت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 أول اجتماعاتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تمهيداً لإقرار حزمة من التعديلات التنظيمية الجديدة.
ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وتشمل المقترحات إتاحة نماذج تمويل واستثمار متنوعة، مثل المطور الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نماذج BOT وBOO وDBFO، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
كما تتضمن الخطة إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لأتمتة إجراءات إحداث المناطق الصناعية وتخصيص المقاسم وإصدار التراخيص ومتابعة المشاريع، مع ربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط وإدارة الأراضي والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم في هذا القطاع.
B2B