مصادر: الحجز الاحتياطي ومنع السفر يطال قيادات بعثية شغلت منصب محافظ

في خطوة تصعيدية ضمن مسار محاسبة رموز النظام السابق، كشفت مصادر خاصة لموقع “زمان الوصل” عن صدور قرارات قضائية بحق عدد من القيادات البعثية الذين شغلوا سابقاً منصب محافظين في عدة محافظات سورية، شملت فرض الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتجميد حساباتهم البنكية، إضافة إلى منعهم من السفر خارج البلاد.

قائمة القيادات المشمولة بالقرارات
طالت الإجراءات عدداً من المحافظين السابقين، الذين يعدون من أبرز الوجوه الإدارية في عهد النظام السابق، وهم:

• حسين أحمد دياب، محافظ حلب سابقاً، وهو الاسم الوحيد الذي طاله الحجز للمرة الثانية بعد التحرير.
• معتز جمران، محافظ ريف دمشق سابقاً.
• علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق سابقاً.
• طارق كريشاتي، محافظ دمشق سابقاً.
• بشر الصبان، محافظ دمشق سابقاً.
• خالد أباظة، محافظ اللاذقية سابقاً.

الحجز الاحتياطي: إجراء وقائي وليس تنفيذياً
يُعد الحجز الاحتياطي، وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري، إجراءً تحفظياً وقائياً يهدف إلى منع المدين من التصرف في أمواله ضماناً لحق الدائن، وذلك حتى يُفصل في النزاع القضائي. ويتميز هذا الإجراء بأنه يسبق صدور حكم قضائي نهائي، ويتحول إلى حجز تنفيذي إذا ثبت حق الدائن وحُكم له بذلك.

خطوة في مسار العدالة الانتقالية
تأتي هذه القرارات في سياق أوسع من جهود محاسبة رموز النظام السابق، حيث سبق أن أصدرت وزارة المالية السورية قرارات مماثلة بحق خمسة أشخاص كانوا مقربين أو داعمين لنظام الأسد، شملت الحجز الاحتياطي على أموالهم ومنع سفرهم، وذلك بناءً على طلب من هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

كما أكدت وزارة العدل السورية على حفظ الأرشيف القضائي ووثقت الأدلة ضد النظام البائد، بما في ذلك الوثائق التي تحتوي على أدلة دامغة للقتل والتعذيب، في إطار ضمان العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين.

قراءة في الدلالات
تعكس هذه الإجراءات تحولاً في السياسة القضائية السورية بعد التغيير السياسي، حيث تسعى السلطات الجديدة إلى تفعيل آليات المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، مع التركيز على الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة في النظام السابق. وتشير المصادر إلى أن هذه القرارات تمثل بداية لموجة أوسع من الإجراءات المماثلة التي قد تطال شخصيات أخرى ضمن شبكات الفساد والمحسوبية.

زمان الوصل