المركزي السوري يعيد افتتاح فرعه في إدلب بعد عقد من التوقف.. وخطة لإعادة التعامل بالليرة السورية

استأنف مصرف سورية المركزي عمل فرعه في محافظة إدلب اعتباراً من الأول من تموز 2026، بعد توقف استمر نحو عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل الخدمات المصرفية في المحافظة وتعزيز حضور المؤسسات المالية الرسمية.
وشهد افتتاح الفرع، حاكم مصرف سورية المركزي ومحافظ إدلب، حيث أكد المسؤولون أن إعادة تشغيل الفرع ستسهم في تسهيل وصول المواطنين والفعاليات الاقتصادية إلى الخدمات المصرفية، وتنشيط الحركة المالية، ودعم النشاط الاقتصادي في المحافظة بعد سنوات من غياب العمل المصرفي المنظم.
خطة لسحب الليرة التركية من التداول
بالتزامن مع إعادة افتتاح الفرع، أعلن مصرف سورية المركزي بدء تنفيذ خطة تدريجية لسحب الليرة التركية من التداول في إدلب، مع وقف ضخ كميات جديدة منها إلى المنطقة، وذلك بعد التوصل إلى ترتيبات مع الجانب التركي.
ودعا المصرف المواطنين والتجار إلى اعتماد الليرة السورية في جميع التعاملات المالية، في إطار سياسة تهدف إلى إعادة ترسيخ العملة الوطنية وتعزيز دورها في الأسواق، خاصة بعد التحسن الذي سجلته الليرة السورية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
ويرى المصرف أن توحيد التعامل بالليرة السورية في مناطق الشمال الغربي سيسهم في تعزيز الاستقرار النقدي وإعادة بسط السياسة النقدية للدولة على مناطق اعتمدت لسنوات على الليرة التركية في عمليات البيع والشراء.
عودة الخدمات المصرفية والرقابة المالية
وأكد حاكم المصرف أن إعادة افتتاح فرع إدلب تمثل خطوة مهمة في مسار إعادة بناء القطاع المصرفي، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة فروع المصارف وشركات الصرافة والحوالات للعمل بصورة منظمة، بما يضمن تقديم الخدمات المالية وفق الأطر القانونية.
وأضاف أن الفرع سيؤدي دوراً في تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية والمالية، إلى جانب دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة تستهدف توسيع شبكة الفروع المصرفية وتسهيل وصول الخدمات إلى مختلف المحافظات.
استكمال إعادة تفعيل الفروع في المحافظات
ويأتي افتتاح فرع إدلب بعد أيام من إعادة تشغيل فرع مصرف سورية المركزي في محافظة الرقة في 25 حزيران 2026، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه عام 2013.
وأكدت الجهات المعنية أن إعادة افتتاح الفرعين تندرج ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل المؤسسات المالية والخدمية في المحافظات التي بقيت خارج المنظومة المصرفية لسنوات، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في تلك المناطق.
سانا