إحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في المحافظات.. خطوة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، وتوسيع نطاق الرقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وينص القرار على منح الهيئة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع الجديدة، على أن تتولى هذه الفروع إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في قطاع صناعة وتجارة المعادن الثمينة، إلى جانب فحص ودمغ المشغولات الذهبية، والإشراف على منشآت ومحال الصاغة ومتابعة التزامها بالأنظمة النافذة.
كما أكد القرار استمرار جمعيات الصاغة في أداء دورها التمثيلي لمنتسبيها، على أن تعمل تحت الإشراف المباشر لفروع الهيئة في كل محافظة، بما يتوافق مع أحكام المرسوم رقم 16 لعام 2026.
وفي تصريح لصحيفة “الوطن”، وصف المدير الإداري في جمعية الصاغة، عامر السمان، القرار بأنه خطوة إيجابية ستسهم في ضبط سوق الذهب والحد من حالات الغش والتلاعب، مشيراً إلى أن وجود فروع للهيئة في المحافظات سيمنح المواطنين جهة رسمية يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى واسترداد حقوقهم في حال التعرض لأي مخالفات.
وأضاف السمان أن سوق الذهب خلال السنوات الماضية افتقر إلى جهة رقابية فاعلة تكفل حقوق المستهلكين، موضحاً أن إنشاء هذه الفروع سيعزز الثقة في السوق ويحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تحدث سابقاً.
وبموجب القرار، سيتم إحداث فرع للهيئة في كل محافظة، يعين مديره بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة.
كما ستتولى الفروع تقديم الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين واستيفاء الرسوم القانونية.
وتضمن القرار نقل العاملين الدائمين في جمعيات الصاغة إلى فروع الهيئة في المحافظات نفسها، مع احتفاظهم بكامل حقوقهم الوظيفية، بما في ذلك الرواتب والأجور والأقدمية وسائر المزايا المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ويبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه.
يشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُحدثت في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، والإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في مختلف المحافظات، ضمن مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
الوطن