بينها أجهزة مخابرات.. سويسرا ترفع العقوبات عن 7 مؤسسات سورية

في خطوة جديدة تعكس وتيرة التخفيف التدريجي للقيود الغربية المفروضة على دمشق، أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) تحديثاً مهماً لقائمة العقوبات ضد سوريا، شمل رفع أسماء 7 مؤسسات حكومية وأمنية كبرى، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026.

وشمل القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (EAER) أيضاً تعديل البيانات الخاصة بـ18 فرداً و4 كيانات أخرى ما تزال مقيدة ضمن القوائم السويسرية، دون أن يُترجم ذلك إلى رفع القيود عنها أو شطبها حالياً.

ومن بين المؤسسات التي أُزيلت رسمياً من قائمة العقوبات السويسرية، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية، كل من: إدارة المخابرات الجوية، ومديريات المخابرات العامة، والمخابرات العسكرية، والأمن السياسي، بالإضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST).

تخفيف تدريجي ينطلق منذ 2025
يأتي هذا التعديل في سياق مراجعة موسعة للعقوبات السويسرية التي بدأها المجلس الفيدرالي في 20 يونيو 2025، حين أقر رفع معظم القيود الاقتصادية عن دمشق، بعد تخفيف أولي سابق في 7 مارس من العام نفسه، بهدف دعم مسار انتقال سياسي “سلمي ومنظم” في البلاد.

وتعود جذور العقوبات السويسرية على سوريا إلى مايو 2011، عندما انضمت برن إلى الحزمة الأوروبية احتجاجاً على قمع الاحتجاجات الشعبية، ثم أعيد تنظيمها لاحقاً عبر مرسوم شامل صدر في يونيو 2012.

ورغم الرفع الواسع الذي تم العام الماضي، لا تزال بعض الإجراءات النافذة تشمل عقوبات مالية، وتجميد أصول، وحظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام القمعي، إلى جانب قيود على معدات المراقبة وإجراءات سفر خاصة بحق أفراد وكيانات لا تزال مدرجة على القوائم السوداء.

ويُعد قرار شطب هذه المؤسسات الحكومية والأمنية أحدث حلقات تخفيف العقوبات الغربية، وسط تحركات دولية متزايدة لإعادة فتح قنوات التواصل الاقتصادي مع سوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد المخلوع، في مشهد يترقب فيه المراقبون مزيداً من الخطوات المماثلة من عواصم غربية أخرى.

تلفزيون سوريا