قاض أميركي يلغي سياسات هجرة لترامب طالت 39 دولة

في حكم قضائي فيدرالي بارز، تم إبطال سياسات هجرة سابقة لإدارة ترامب اعتبرت غير قانونية، وذلك عقب تجميدها لمعاملات اللجوء والعمل والجنسية لمواطني 39 دولة

آلاف المهاجرين في وضع “معلق وغير محدد”
رئيس المحكمة الجزئية الأميركية في رود آيلاند، القاضي جون ماكونيل، ألغى الإجراءات التي كانت قد طبقتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية. وفي حيثيات حكمه، اعتبر القاضي أن هذه السياسات وضعت آلاف المهاجرين في “وضع قانوني معلق وغير محدد” لأشهر طويلة، دون أن يكون هناك أي مبرر قانوني واضح لهذا التعليق.

المهاجرون التزموا بالقوانين… والوكالة امتنعت عن البتّ
وأوضح القاضي في نص الحكم أن المهاجرين المتأثرين بهذه السياسات كانوا قد التزموا بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة منهم، لكن وكالة الهجرة امتنعت عن اتخاذ أي قرارات بشعار طلباتهم. وأضاف أن هذه السياسات استندت إلى اعتبارات لا يسمح بها القانون عند اتخاذ قرارات الهجرة، مما يجعلها باطلة.

انتصار لمنظمات حقوق المهاجرين والنقابات
يُعد هذا الحكم انتصاراً واضحاً لتحالف يضم منظمات حقوق المهاجرين ونقابات عمالية، كانوا قد رفعوا دعوى قضائية للطعن في هذه السياسات. وأعربت هذه الجهات عن ترحيبها بالقرار، معتبرة أنه يعيد الاعتبار للحقوق القانونية للمهاجرين.

خلفية القيود: حادثة أفغانية وتوسيع قائمة الدول
جاءت هذه الإجراءات ضمن حملة تشديد واسعة في ملف الهجرة، أطلقتها إدارة ترامب عقب هجوم وقع في أواخر العام الماضي، اتُهم بتنفيذه مهاجر أفغاني. الحادثة دفعت الإدارة إلى توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر والهجرة بشكل ملحوظ.

أفغانستان، سوريا، إيران، والصومال ضمن القائمة
من بين الدول التي تأثرت بهذه القيود: أفغانستان، إيران، سوريا، الصومال، هايتي، وفنزويلا. وكانت إدارة ترامب قد بررت هذه الإجراءات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والحاجة إلى تدقيق أمني أكثر صرامة للمواطنين القادمين من هذه البلدان.

سكاي نيوز عربية