مصرف التوفير يرد على اتهامات الفساد في مكاتبه بريف دمشق
نفى مصرف التوفير السوري في بيان رسمي ما تم تداوله حول تورط فرعيه في القطيفة وقطنا بملفات فساد بالعملة الصعبة، موضحاً أن كافة تعاملاته وأرصدته محصورة بالليرة السورية فقط، ولا يمتلك صلاحية قانونية للتعامل بالقطع الأجنبي، وذلك رداً على تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية التي قدرت التجاوزات بنحو 764 ألف دولار
النوافذ للعبور.. لكن من يتحكم؟
ما يثير الجدل في البيان هو تفسير المصرف لكيفية حدوث عمليات اختلاس بالدولار رغم أنه لا يتعامل به. قال مصرف التوفير إن مقراته استُخدمت “كنقاط عبور أو نوافذ” لتنفيذ هذه العمليات بالعملة الأجنبية، من دون أن يمتلك هو صلاحيات رقابية أو أدوات ضبط تسمح له بالإشراف عليها أو منعها.
بمعنى آخر: الموظفون استغلوا مكاتب المصرف كوسيط لتمرير أموال بالدولار، والمصرف يقول إنه لم يكن لديه سلطة قانونية لمراقبة أو إيقاف تلك العمليات.
التزام بملاحقة المتورطين
رغم إلقاء المسؤولية على غياب الصلاحيات، تعهد مصرف التوفير في ختام بيانه بـ ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والعمل على حماية المال العام ومنع أي اعتداء عليه. لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخطوات القانونية التي سيتخذها، أو متى.
خلفية القضية: جرد مفاجئ كشف المخالفات
قبل أيام، كان الجهاز المركزي للرقابة المالية قد كشف القضيتين عبر فيديو نشره على حساباته الرسمية، مشيراً إلى أنه تم تكليفه بإجراء جرد مفاجئ لدى مكاتب مصرف التوفير، خاصة مكتبي قطنا والقطيفة. وأظهرت عملية مطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة المحاسبية وجود مخالفات مالية كبيرة، قدرت بنحو 764 ألف دولار.
التفاصيل التي كشفها الجهاز وقتها كانت مدوية:
مديرة فرع القطيفة، التي تشغل أيضاً منصب أمينة صندوق، حوّلت 694 ألف دولار على دفعات إلى شخص خارج البلاد.
أمين صندوق قطنا تسبب بعجز مالي قدره 70 ألف دولار، ومرّر عملات مزورة، وحوّل أموالاً إلى حسابه الشخصي.
فساد بدون صلاحيات أم ثغرات قانونية؟
مصرف التوفير يقول إنه “غير مخوّل بالدولار”، وإن ما حدث تم عبر “نوافذ” استغلها الموظفون. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كيف يمكن لمؤسسة مالية مصرفية ألا تملك صلاحيات لمنع موظفيها من استخدام مكاتبها في تحويلات دولارية غير مشروعة؟ هل القانون يحمي المصرف، أم أن هناك ثغرة يستغلها الفاسدون بحماية من غياب الرقابة؟ الأيام المقبلة، مع تطور التحقيقات، قد تجيب.
بزنس2بزنس
