تسوية رخص البناء في المدن الصناعية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قرارًا جديدًا يهدف إلى معالجة أوضاع رخص البناء الخاصة بالمستثمرين في المدن الصناعية، خصوصًا أولئك الذين حصلوا عليها وفق الأنظمة الاستثمارية القديمة قبل صدور القرار رقم /432/ لعام 2025.
وبحسب القرار، تم تحديد مدة رخصة البناء بسنة ونصف اعتبارًا من تاريخ صدوره، وذلك في الحالات التي لا تزال فيها الرخص سارية وتتجاوز مدتها المتبقية هذه الفترة.
أما الرخص المنتهية، فيُسمح بتجديدها مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة.
كما شدد القرار على ضرورة إعلام المستثمرين المعنيين به، عبر وسائل متعددة تشمل لوحات الإعلانات داخل المدن الصناعية، إضافة إلى نشره في الصحف المحلية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
وتضمن القرار أيضًا إلغاء جميع المواد السابقة المتعلقة بمنح أو تمديد رخص البناء وفق الأنظمة القديمة، في إطار الانتقال الكامل إلى النظام الاستثماري الجديد الذي أُقر في 18 حزيران 2025، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتوطينها.
“أخبار الصناعة السورية”