دراسة نظام ضريبي جديد بين “المالية” والمنشآت السياحية في سورية
تعمل وزارة المالية في سورية بالتنسيق مع قطاع المنشآت السياحية على دراسة نظام ضريبي جديد يتميز بمزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة المالية بين الطرفين، وفق ما أفاد به رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية “مرهف نزهة”.
وأوضح نزهة أن المشروع قيد الدراسة حالياً بين الاتحاد ووزارة المالية، ومن المتوقع أن يتم اعتماده وتطبيقه خلال عام تقريباً، بعد استكمال الإطار التشريعي والفني وتهيئة البيئة المناسبة للتنفيذ، مع إشراك مختلف الجهات المعنية في صياغته النهائية.
وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، عقد وزير المالية “محمد يسر برنية” اجتماعاً مع رئيس الاتحاد وعدد من الأعضاء، حيث جرى بحث ملامح النظام الضريبي الجديد وآليات تطويره، بما يسهم في بناء الثقة بين الوزارة وأصحاب المنشآت السياحية، ويحقق توازناً بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الالتزام الضريبي.
وأكد الوزير خلال اللقاء ترحيب وزارة المالية بأي مقترحات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، في حين شدد ممثلو القطاع السياحي على أهمية اتخاذ خطوات عملية تنعكس على استقرار عمل الفنادق والمطاعم وتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار نزهة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة مع المكلفين بالضريبة عبر مقترح نظام أكثر عدالة وشفافية، موضحاً أن عدداً من الطروحات تم تقديمها بالفعل وستتم دراستها خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لإقرار ما يلائم القطاع.
كما لفت إلى وجود نظام فوترة إلكتروني مطبق حالياً يربط المنشآت السياحية بالوزارة، ويساهم في تنظيم تحصيل ضريبة الأرباح ورسم الإنفاق الاستهلاكي بحسب تصنيف كل منشأة، مع الإشارة إلى وجود تحديات تتعلق بآليات الرقابة والمتابعة.
وأكد رئيس اتحاد غرف السياحة أن تطوير هذا الإطار الضريبي من شأنه دعم نمو القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المنتج السياحي السوري في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل في المرحلة المقبلة.
الوطن
