صندوق النقد الدولي يصدر بياناً بشأن وضع الاقتصاد السوري!

أصدر صندوق النقد الدولي بياناً تناول فيه تطورات الوضع الاقتصادي في سورية، مشيراً إلى بوادر تحسّن في النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن وتيرة الحركة في الأسواق بدأت تتسارع مدفوعة بارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين، إلى جانب تخفيف العقوبات وعودة البلاد تدريجياً إلى محيطهاين الإقليمي والدولي اقتصادياً.

وجاءت هذه الملاحظات عقب زيارة وفد من الصندوق إلى دمشق بين 15 و19 شباط، حيث عقد سلسلة لقاءات مع الجهات المعنية لمراجعة مسار الإصلاحات الجارية، وبحث الأولويات الاقتصادية المقبلة، إضافة إلى مناقشة برامج دعم فني إضافية.

مؤشرات إيجابية للنمو

بحسب البيان، فإن التقدم في مسار المصالحة الوطنية، واستمرار عودة اللاجئين، وتحسن إمدادات الكهرباء، إلى جانب وفرة الأمطار وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة، كلها عوامل تعزز التوقعات بتحقيق نمو أفضل خلال عام 2026 والسنوات التالية.

كما أظهرت البيانات الأولية أن موازنة عام 2025 أغلقت بفائض محدود، مع توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية وتحسين الرواتب ومستوى المعيشة.

وفي ما يخص عام 2026، أعدّت السلطات مشروع موازنة يتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم، ورفع الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية، مع توقعات إيرادات وُصفت بالطموحة والقابلة للتحقيق.

وأكد الصندوق أهمية استمرار الدعم الدولي لمساندة جهود خفض معدلات الفقر، ولا سيما بين العائدين والنازحين داخلياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قدرة الحكومة على تأمين تمويل خارجي تبقى مرتبطة بمعالجة ملف الديون المتراكمة.

السياسة النقدية وإصلاح القطاع المصرفي

أشار البيان أيضاً إلى أن مصرف سورية المركزي واصل اتباع سياسة نقدية حذرة رغم التحديات، ما ساهم في كبح التضخم وتحسن سعر الصرف، خاصة مع الامتناع عن تمويل عجز الموازنة عبر المصرف المركزي.

ومع بدء تداول العملة الجديدة على نطاق أوسع، سيركز العمل في المرحلة المقبلة على تعزيز استقلالية المصرف المركزي، وترسيخ استقرار الأسعار والقطاع المالي، إضافة إلى تقييم أوضاع البنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي.

وختم الصندوق بالتأكيد على استمراره في تقديم الدعم الفني لمساعدة السلطات السورية على إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، بعد الاتفاق على برنامج تعاون واسع للفترة القادمة.

B2B