الداخلية السورية تمنح عناصر “قسد” حتى الأول من آذار لتسوية أوضاعهم

في إطار تنفيذ التفاهمات الأخيرة، حددت وزارة الداخلية السورية موعداً نهائياً لإنهاء إجراءات تسوية أوضاع العناصر المنتمين سابقاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، داعية الجميع إلى استغلال الوقت المتبقي قبل إغلاق المراكز المختصة.

وأصدرت الوزارة تعميماً، اليوم الإثنين، أكدت فيه أن مراكز التسوية المنتشرة في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة ستتوقف عن استقبال المعاملات اعتباراً من الأول من شهر آذار/مارس المقبل. وشددت الوزارة على أهمية مبادرة جميع المعنيين بمراجعة هذه المراكز قبل انقضاء المهلة المحددة، بهدف استكمال الأوراق الثبوتية والحصول على الوثائق الرسمية، في خطوة وصفتها بأنها تأتي دعماً للأمن والاستقرار في تلك المناطق.

الإدارة الذاتية: مؤسساتنا مستمرة و”الدمج المدني” قيد البحث

في سياق متصل، كشفت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاتفاق المبرم مع حكومة دمشق. ونفت أحمد، في تصريحات لها، وجود نص صريح في الاتفاق ينص على حل مؤسسات الإدارة الذاتية، مؤكدة أن هذه المؤسسات ستواصل تقديم خدماتها لسكان المنطقة.

لكنها أوضحت أن هذه الخدمات ستتم ضمن آلية دمج إداري ومدني جديدة لا تزال قيد البحث والنقاش، بهدف تحقيق صيغة من العلاقة اللامركزية في إطار الدولة السورية الموحدة.

اندماج عسكري تحت مظلة وزارة الدفاع

أما على الصعيد العسكري، فأعلنت أحمد أن عملية الدمج العسكري قد انطلقت بالفعل على الأرض. وذكرت أن محافظة الحسكة شهدت خلال الأيام الماضية انسحاباً متبادلاً للقوات من خطوط التماس، وإعادة تموضعها في مواقع متفق عليها، وذلك تمهيداً لدمجها ضمن تشكيلات عسكرية جديدة.

وكشفت المسؤولة الكردية أن الاتفاق ينص على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع السورية، من خلال تشكيل 3 ألوية عسكرية في الحسكة، إضافة إلى لواء رابع في مدينة عين العرب (كوباني)، لتصبح هذه التشكيلات جزءاً رسمياً من المؤسسة العسكرية السورية.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في 26 كانون الثاني الماضي عن فتح مركزين لتسوية الأوضاع في دير الزور والرقة، بهدف تمكين العناصر الراغبين في تسليم أسلحتهم ومعداتهم الثقيلة من العودة إلى حياتهم الطبيعية، في إطار تعزيز الاستقرار في المناطق التي شهدت توترات سابقة.

هاشتاغ