إسبانيا تعلن 5 إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي.. “الغرب المتوحش”
في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة حكومية من خمسة إجراءات تستهدف منصات التواصل الاجتماعي وأصحابها، واصفًا إياها بأنها تحولت إلى “غرب متوحش” و”دولة فاشلة” تنعدم فيها القوانين والضوابط.
وفي مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، كشف سانشيز عن حقائق صادمة، حيث قال: “خلال 11 يومًا فقط، أنشأ مستخدمو روبوت غروك المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر من 3 ملايين صورة ذات محتوى جنسي، من بينها 23 ألف صورة تخص قاصرين. هذا ليس مجرد تجاوز، بل جريمة ممنهجة”.
واتهم رئيس الوزراء الإسباني منصات التواصل بانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات ونشر خطاب الكراهية والتضليل، مشيرًا إلى حادثة وصفها بـ”غير المسبوقة في الديمقراطيات الحديثة”، حيث قام “أحد أوليغارشيين التكنولوجيا باختراق هواتف ملايين الإسبان ليملي عليهم كيف يفكرون”، في إشارة إلى رسالة بافيل دوروف مؤسس تيليغرام.
الخمسة إجراءات.. من التحقيق إلى المحاكمة
وكشف سانشيز عن حزمة إجراءات تعتزم حكومته تنفيذها:
تحقيقات موسعة: بالتعاون مع النيابة العامة، للكشف عن الجرائم الإلكترونية المرتكبة على وسائل التواصل، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال.
عقوبات صارمة على التلاعب الخوارزمي: خاصة عندما تُستخدم بيانات المستخدمين دون موافقتهم.
ملاحقة جنائية: ستطال كبار المسؤولين في الشركات التكنولوجية في حال رفضهم إزالة المحتوى غير القانوني.
آلية رصد الكراهية: أول جهاز رسمي لقياس مدى تأثير المنصات الرقمية في تأجيج الاستقطاب والانقسام المجتمعي.
حماية الفئات الهشة: عبر فرض قيود على وصول من هم دون 16 عامًا إلى هذه المنصات، لحمايتهم من المحتوى السام.
تهديدات الأوليغارشية لا ترهبنا
رغم الحملة العنيفة التي شنها إيلون ماسك ضده، واصفًا إياه بـ”الفاشي القذر” و”الطاغية الذي خان شعبه”، وانتقادات دوروف الذي حذر من تحوّل إسبانيا إلى “دولة مراقبة تحت ذريعة الحماية”، بدا سانشيز مصممًا على موقفه.
وقال في كلمته: “نحن نعلم جيدًا أن هذه النخبة التكنولوجية تمتلك أموالًا أكثر من دول كثيرة، ونفوذًا قد يفوق نفوذ الحكومات. لكن عزمنا أقوى من جيوبهم، وتهديداتهم لن تثنينا عن مواصلة الطريق”.
وجاءت هذه التصريحات تتويجًا لخطاب سانشيز في القمة العالمية للحكومات بدبي مطلع فبراير، حيث تعهد بفرض قيود غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي، في معركة قانونية وأخلاقية قد تشكل سابقة في علاقة الحكومات بعمالقة التكنولوجيا.
عربي21
