بعد شكوى العملاء.. تعليمات جديدة من مصرف سوريا المركزي للبنوك

وجه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية تعليمات عاجلة إلى المصارف العاملة في البلاد، مطالباً إياها بضمان معالجة طلبات السحب النقدي للمواطنين بشكل عادل وفوري، وذلك بعد تزايد الشكاوى حول صعوبات يواجهها المودعون في سحب أموالهم.

تفاصيل التوجيهات الجديدة
بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، شدد الحصرية على ضرورة قيام إدارات البنوك بتوجيه فروعها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السيولة النقدية المتاحة “بشكل موضوعي وعادل”، مع التركيز على:

أولويات السحوبات النقدية:
إعطاء الأولوية المطلقة لدفع الرواتب المستحقة للمواطنين، سواء القديمة أو الجديدة

تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات السحب من الحسابات المصرفية، بغض النظر عن تاريخ إيداع الأموال (قبل أو بعد 7 مايو 2025)

ضمان التوزيع العادل للسيولة بين جميع المتعاملين، مع إيلاء اهتمام خاص لصغارد المودعين

إجراءات صارمة للمخالفين:
تطبيق عقوبات وجزاءات قانونية بحق الفروع التي لا تلتزم بالتعليمات

مراقبة أداء البنوك في تنفيذ هذه التوجيهات

خلفية القرار
جاءت هذه التوجيهات ردا على تساؤلات وردت إلى المصرف المركزي من مواطنين اشتكوا من عدم تلبية طلباتهم للسحوبات النقدية من حساباتهم. وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تهدف إلى:

تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ضمان حسن سير العملية المصرفية

تحقيق التوزيع العادل للسيولة المتاحة

تداعيات اقتصادية أوسع
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود المصرف المركزي السوري لمعالجة التحديات النقدية التي تواجهها البلاد، حيث أكد الحصرية أن “تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي هي الطريق الوحيد لتوفير السيولة في الاقتصاد السوري”.

كما طالب البنوك بتحسين عمليات استبدال العملة لتحقيق توزيع عادل يلبي احتياجات أكبر عدد من المتعاملين.

ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن تؤدي هذه التعليمات إلى:

تخفيف الضغط على المودعين الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى أموالهم

تحسين صورة القطاع المصرفي في أعين المواطنين

فرض رقابة أكثر صرامة على أداء الفروع المصرفية

يذكر أن هذه الخطوة تعكس حرص المصرف المركزي على معالجة الثغرات التشغيلية في النظام المصرفي، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة تتطلب سياسات نقدية مرنة وفعالة.

العربية