رغم سقوط الأسد.. القضاء الأوروبي يثبت عصام أنبوبا على قوائم العقوبات

أقرت المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي بصحة القرار القاضي بالإبقاء على اسم رجل الأعمال السوري عصام أنبوبا ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، بعد رفضها الطعن الذي تقدم به ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الصادر في 27 أيار/مايو 2024، والقاضي بتمديد إدراج أنبوبا ضمن لائحة العقوبات التي تشمل تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية، إضافة إلى قيود السفر داخل دول الاتحاد، يستند إلى أسس قانونية واضحة ومبررات كافية، أبرزها تصنيفه كـ«رجل أعمال مؤثر ينشط داخل الاقتصاد السوري».

التطورات السياسية لا تؤثر على القرار محل الطعن

وخلال مجريات الدعوى، دفع أنبوبا بأن المستجدات السياسية اللاحقة، وعلى رأسها سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، يفترض أن تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة عليه.

غير أن المحكمة شددت على أن مشروعية قرارات العقوبات تُقيّم وفق المعطيات القانونية والوقائع القائمة وقت صدور القرار المطعون فيه، أي في أيار 2024، وليس بناءً على أحداث لاحقة.

واعتمدت المحكمة في حكمها على توصيف أنبوبا كشخصية اقتصادية نافذة تعمل في عدة قطاعات داخل سورية، مع الإشارة إلى وجود علاقات مالية تربطه بمسؤولين في النظام السابق، إضافة إلى دوره كمؤسس مشارك في شركة «شام القابضة»، التي كانت مملوكة سابقًا لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.

وأكدت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروبي قدم مجموعة كافية من الأدلة المستمدة من مصادر مفتوحة، شملت تقارير وأبحاث ومقالات، تثبت انطباق معيار «رجل الأعمال المؤثر» عليه، معتبرة أن أنبوبا لم يتمكن من دحض قرينة الارتباط بالنظام السوري السابق، وهي قرينة يفترضها الإطار القانوني للعقوبات الأوروبية بحق هذه الفئة.

RT