خطة حكومية لإحداث مناطق صناعية جديدة في حمص ودرعا

كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، عن إعداد خطة لإحداث مناطق صناعية جديدة في محافظتي حمص ودرعا، إلى جانب إنشاء مناطق صناعية متخصصة للقطاع العام، وتحويل عدد من المعامل الكبيرة إلى وحدات إنتاجية متكاملة.

وأوضح عبد الحنان، في تصريحاته لـسانا، أن الخطة تتضمن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية مقابل منح المستثمرين حقوق الاستثمار أو البيع في الأراضي المطورة، إضافة إلى العمل على إنشاء مناطق صناعية وتنموية في محافظتي حلب وإدلب بهدف دعم الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن المدن الصناعية تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين والشركات الراغبة بإقامة مشاريع صناعية، ما دفع الحكومة إلى دراسة توسعات جديدة لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية.

كما أعلن عن تعديل أسعار المقاسم الصناعية في إطار تحفيز الاستثمار، حيث جرى تخفيض سعر المتر المربع في بعض المدن الصناعية، ولا سيما مدينة الشيخ نجار، من 60–70 دولارًا إلى نحو 35 دولارًا للمتر الواحد.

وأضاف أن العمل جارٍ على تحويل أحد المخيمات في شمال سورية، والتي عاد نحو 70% من سكانها إلى مناطقهم الأصلية، إلى منطقة صناعية متكاملة بالتنسيق مع شركة تطوير صناعي تركية، بما يسهم في إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد نائب الوزير أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفق نموذج الاقتصاد الحر التنافسي، بما يعزز دور القطاعين الصناعي والتجاري، ويحمي المنتجات الوطنية من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة، ويضمن تقديم سلع وخدمات بجودة أفضل وأسعار أكثر تنافسية.

الاقتصاد اليوم