إصلاحات واسعة في التأمين الصحي لموظفي الدولة

أعلن وزير المالية عن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تحسين نظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، ورفع سقوف التغطية العلاجية بشكل كبير، دون تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الصحي والطمأنينة لدى العاملين، وتشمل رفع الحد الأقصى للتغطية داخل المشافي من 5 ملايين إلى 20 مليون ليرة سورية، وزيادة بدائل الاستثمار من 2.5 مليون إلى 6 ملايين ليرة.

كما جرى مضاعفة سقف علاج الأمراض غير المزمنة خارج المشفى ليصل إلى 1.5 مليون ليرة، ورفع تغطية أدوية الأمراض المزمنة إلى مليوني ليرة سنويًا، إضافة إلى زيادة عدد زيارات الأطباء المشمولة بالتأمين.

وأكد الوزير أن هذه التحسينات لم تترافق مع أي اقتطاعات أو نسب تحمل إضافية على الموظفين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى رفع التعويضات المقدمة للمشافي والأطباء المشاركين في شبكة التأمين الصحي بنسبة تقارب 100%، بهدف توسيع الشبكة وزيادة عدد الجهات المتعاقدة من نحو 1200 جهة حاليًا إلى ما يقارب 3000 جهة خلال العام المقبل.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة، لا تقتصر على رفع التغطية المالية فحسب، بل تشمل أيضًا توسيع الانتشار الجغرافي للخدمات الصحية، بما يضمن وصول العاملين في الدولة إلى الرعاية الطبية بسرعة وكفاءة.

إعمار سورية