فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر.. والسلطات تتدخل

كلفت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية المختصة بفحص وتفريغ مقاطع الفيديو والصور “المخلة” المنسوبة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتتبع مصادرها لتحديد المسؤولين عن نشرها وترويجها.

بلاغ رسمي من محامي هيفاء وهبي
تقدم محامي الفنانة ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات مثل فيسبوك وتليجرام وتيك توك، إضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، متهماً إياها بنشر محتوى خادش للحياء. وأكد أن هذه المواد مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأرفق البلاغ تقريراً فنياً من مكتب استشاري متخصص، أوضح أن المقاطع المتداولة مصطنعة رقمياً ولا علاقة لها بالواقع، مشدداً على أن الهدف منها هو الإساءة للفنانة والتشهير بها أمام الرأي العام.

إجراءات النيابة العامة
طالبت النيابة بعرض الروابط الإلكترونية على إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها فنياً، وتحديد المسؤولين عن إنتاج هذه المواد وترويجها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم التشهير والإساءة إلى السمعة والانتهاك الرقمي.

موقف هيفاء وهبي
حتى الآن لم تصدر هيفاء وهبي تعليقاً رسمياً مباشراً، لكن تحركها القانوني السريع يعكس إصرارها على مواجهة الحملات التشويهية.

خلفية الأزمة
بدأت الأزمة في منتصف ديسمبر بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور خادشة منسوبة إليها على منصات التواصل، خاصة تليجرام وتيك توك، ما أثار جدلاً كبيراً وتصدر اسمها قوائم الترند العربية. وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها هيفاء وهبي مثل هذه الحملات، إذ سبق أن تعرضت في مايو الماضي لأزمة مشابهة بسبب فيديو مزيف أدى إلى منعها مؤقتاً من الغناء في مصر قبل أن يثبت تزييفه.

تهديد الديبفيك للمشاهير
انتشار تقنية الديبفيك يمثل تهديداً متزايداً للمشاهير، خصوصاً النساء، حيث تُستخدم في التشويه والابتزاز، وأصبح الوصول إليها أكثر سهولة عبر تطبيقات مجانية متاحة على الإنترنت.

العقوبات القانونية في مصر
القانون المصري يجرّم هذه الأفعال بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامات في حالات التشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.

روسيا اليوم