المحامي العام في دمشق يصدر أمر ترك بحق الصحفي إياد شربجي

أصدر المحامي العام في دمشق، يوم الاثنين 15 كانون الأول، قراراً بترك الدعوى المقامة ضد الصحفي السوري إياد شربجي، وذلك بعد توقيفه لمدة 24 ساعة على خلفية اتهامات تتعلق بـ”إثارة النعرات الطائفية”.

شربجي أوضح عبر منشور على صفحته في “فيسبوك” أنه سيتحدث لاحقاً عن تفاصيل ما جرى خلال فترة توقيفه، مؤكداً أن قرار ترك الدعوى يعني إسقاط الاتهامات لكونها “باطلة ولا أساس لها”. وأضاف أن توقيفه كان مرشحاً للتمديد ليوم إضافي، لولا مواجهته للمحامي العام بالأدلة والحجج، مشيراً إلى أن القوانين التي تحكم هذه الإجراءات ما زالت مرتبطة بالنظام القائم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفته يوم الأحد 14 كانون الأول بعد مراجعة فرع الأمن الجنائي في دمشق، إثر دعوى تقدم بها المحامي رشيد عبد الجليل، اتهمه فيها بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية، إلى جانب الممثل جلال شموط. الدعوى جاءت على خلفية تسجيل مصور نشره شربجي، اعتبره المشتكي “تهجماً مباشراً” على شريحة من السوريين، خصوصاً الجيل الذي نشأ في محافظة إدلب خلال سنوات الثورة.

في المقابل، نفى شربجي هذه الاتهامات، موضحاً أنه لم يقصد الإساءة إلى إدلب أو أهلها، بل تحدث عن جيل متنوع من أبناء مختلف المحافظات نشأ في ظروف استثنائية، وأن حديثه جاء في سياق الدعوة لمعالجة آثار تلك المرحلة. أما عبد الجليل فاعتبر أن تصريحات شربجي، بصفته شخصية عامة، تمثل “تطاولاً غير مبرر” على مواطنين سوريين، مطالباً بإحالته إلى القضاء وتحريك دعوى الأمن العام بحقه.

خلفية عن إياد شربجي
يُعرف شربجي، المقيم في الولايات المتحدة، بمواقفه المعارضة للحكومة السورية وانتقاداته للنهج الديني للدولة. وقد عاد مؤخراً إلى سوريا للمشاركة في الذكرى الأولى لـ”تحرير البلاد”، وظهر في برنامج “على الطاولة” عبر قناة “الإخبارية السورية”، حيث أشاد بهامش الحرية المتاح.

شربجي شارك في تأسيس رابطة الصحفيين السوريين عام 2012، وأسهم في إطلاق موقع السوري الجديد عام 2015 وتولى رئاسة تحريره. كما ترأس تحرير مجلة شبابلك منذ تأسيسها عام 2004 حتى تعليق عملها عام 2009 بسبب مضايقات من السلطات حينها.

دور نقابة المحامين
من جانبه، صرّح نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل أن النقابة كلّفت في 23 تشرين الثاني الماضي المحامي رشيد عبد الجليل بتقديم شكوى ضد كل من جلال شموط وإياد شربجي أمام المحامي العام في دمشق. وأوضح أن هذا التكليف جاء ضمن سلسلة إخبارات ضد شخصيات أخرى، مؤكداً أن النقابة تتحرك في مواجهة ما يمس أمن الدولة ورموزها، ليس فقط بصفتها مؤسسة قانونية، بل أيضاً كجزء من واجبها الوطني.

عنب بلدي