بعد الدعوة لتمرد الجيش.. ترامب يتهم نواباً ديمقراطيين بـ”الخيانة”

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل السياسي بعد أن نشر على منصة “تروث سوشيال” تصريحاً حاداً هاجم فيه مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي، واصفاً إياهم بـ”الخونة”، وداعياً إلى اعتقالهم بسبب مقطع فيديو دعوا فيه أفراد الجيش الأميركي إلى رفض أي أوامر يعتبرونها “غير قانونية”.

وكتب ترامب في منشوره: “الخونة الذين دعوا الجيش إلى عدم تنفيذ أوامري يجب أن يكونوا خلف القضبان الآن، وليس على شاشات الإعلام الكاذب يبررون تصرفاتهم. ما قاموا به تمرد واضح، والتمرد جريمة كبرى”.

وفي منشور آخر، قال إن “العديد من كبار خبراء القانون” يرون أن النواب الديمقراطيين ارتكبوا “جريمة خطيرة” بدعوتهم العسكريين إلى عصيان أوامره خلال توليه منصب الرئيس.

وتزامنت تصريحات ترامب مع انتشار فيديو سجّله ستة نواب ديمقراطيين في الكونغرس، جميعهم من قدامى المحاربين، من بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل. وحثّ هؤلاء النواب أفراد الجيش على احترام الدستور ورفض أي أوامر قد تُعد مخالفة للقانون، وسط مخاوف من إمكانية استخدام إدارة ترامب الثانية للقوات المسلحة في شؤون داخلية، سواء لمواجهة الاحتجاجات أو لتنفيذ سياسات مثيرة للجدل.

ووصف ترامب هذا الخطاب بأنه “تصرف تمردي”، مشيراً إلى أن القانون الأميركي يعاقب على التمرد بعقوبات شديدة قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، بحسب تعبيره.

في المقابل، أكد النواب الديمقراطيون أن رسالتهم لا تحمل أي طابع سياسي، بل تهدف إلى تذكير الجيش بواجباته الدستورية وضرورة الامتناع عن تنفيذ أي أوامر غير قانونية أو قد تُستخدم ضد المدنيين من دون مبرر. وانتقدت شخصيات معارضة تصريحات ترامب واعتبرتها محاولة للضغط السياسي وإسكات الأصوات المخالفة، فيما أشارت تقارير إعلامية — من بينها تقارير لـ”رويترز” وPBS — إلى أن هذه الواقعة تعكس مستوى التوتر المتصاعد بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية منذ عودة ترامب إلى السلطة بعد انتخابات 2024.

ومن الناحية القانونية، يُعرّف “التمرد” بأنه السعي للإطاحة بالحكومة أو التحريض على العصيان ضدها. غير أن خبراء قانونيين أوضحوا أن تصريحات النواب لا تنطبق عليها هذه الصفة، وأنها تدخل ضمن حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، مؤكدين أنه لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية في هذا السياق حتى الآن.

العربية نت