الشرع يشكل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم رقم 263، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة التجارة الخارجية وتعزيز السياسة الاقتصادية للدولة.

وبحسب المرسوم، تتولى اللجنة مهام أساسية تشمل:

دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.

تعديل وإقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية الخاصة بالاستيراد والتصدير.

إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في هذا المجال.

وتضم اللجنة في عضويتها كبار المسؤولين من وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى المدير العام للجمارك، ويرأسها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. كما يحق لها دعوة خبراء وممثلين من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها دون حق التصويت. وتجتمع اللجنة شهرياً أو عند الحاجة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

هيئة عامة للمنافذ والجمارك
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 244 لعام 2025، الذي يقضي بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وهي مؤسسة جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويقع مقرها في دمشق.

ويهدف المرسوم إلى:

توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك.

تحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ.

تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية.

تعزيز الشفافية والانضباط والرقابة الداخلية المستقلة.

رفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم.

دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لخدمة الاقتصاد الوطني.

مهام الهيئة وصلاحياتها
تتولى الهيئة إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية، ووضع السياسات العامة التي تنسق بين العمل الجمركي والمينائي والمناطق الحرة والنقل البحري. كما تشرف على تحصيل الرسوم والعوائد، وتعد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والجمارك، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية والإدارية للعاملين واعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة.

ويمثل رئيس الهيئة الجمهورية أمام القضاء والجهات الأخرى، ويتمتع بصلاحيات وزير، وله معاون أو أكثر يتم تعيينهم بمرسوم. أما موارد الهيئة فتشمل الأرباح الصافية، المساهمات النقدية من الدولة، الاحتياطيات، أقساط الاهتلاكات، القروض والتسهيلات، إضافة إلى المنح والهبات التي تقبل وفق القوانين النافذة.

عنب بلدي