“اللجنة القانونية العليا” في السويداء ترفض تعيينات الحكومة وتصفها بـ “غير الملزمة”

أعلنت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء رفضها القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن الحكومة المؤقتة في دمشق، معتبرةً أن تلك القرارات “صادرة عن جهة تفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية”، وبالتالي لا ترتّب أي أثر قانوني داخل المحافظة.

وفي بيانٍ صدر الخميس، أكدت اللجنة أن التعيينات التي شملت عدداً من المديريات الخدمية في السويداء تمثل “محاولة جديدة لإعادة فرض الوصاية المركزية على المحافظة وتجاهل إرادة أهلها”، مشددةً على أن هذه القرارات “لن تُعتمد أو تُنفذ في أي من المؤسسات المحلية”.

وأوضح البيان أن اللجنة تتابع عن كثب عمل المديريات والمؤسسات الخدمية في السويداء، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي موظف “يتعاون مع محاولات فرض الوصاية أو يشارك في تعطيل إرادة أبناء الجبل”، داعيةً جميع العاملين في الشأن العام إلى “التحلي بالمسؤولية الوطنية، وصون كرامة المحافظة ومؤسساتها بعيداً عن أي تبعية سياسية أو إملاءات خارجية”.

ويأتي موقف اللجنة بعد صدور قرار عن وزارة الطاقة في الحكومة المؤقتة يقضي بإعفاء مثنّى أبو عساف من مهامه كمكلّف بتسيير أعمال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء، وتعيين وائل الشريطي بديلاً عنه.

وبحسب القرار رقم (656) لعام 2025، والموقّع من وزير الطاقة محمد البشير، فقد استندت الوزارة في الإجراء إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، إضافةً إلى القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2015، والمرسوم رقم (150) الصادر في آب الماضي.

وتعاني مؤسسة مياه الشرب في السويداء منذ أشهر من صعوبات تشغيلية متزايدة، تفاقمت بعد أحداث تموز الفائت.

وكان المدير السابق مثنّى أبو عساف قد أوضح في تصريحات سابقة أن المؤسسة تواجه “نقصاً حاداً في الموارد، وأعطالاً متكررة في الشبكات والمضخات”، فضلاً عن تأثرها بالظروف الأمنية والإدارية السائدة في المحافظة.

هاشتاغ