“المجلس السوري الأميركي” يعلن عن إلغاء قانون قيصر وفق تسوية.. ما بنودها؟

أعلن المجلس السوري الأميركي عن التوصل إلى صفقة داخل الكونغرس الأميركي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تقضي بإلغاء قانون قيصر مقابل التزام الحكومة السورية بتنفيذ سلسلة من الشروط على مدى أربع سنوات مقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، أوضح فيه أن الاتفاق أدرج ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، بحيث يتم رفع العقوبات بنهاية العام الحالي، مع إلزام وزير الخارجية بتقديم تقرير دوري للكونغرس كل ستة أشهر حول مدى التزام الحكومة السورية بالتعهدات.

وتتضمن أبرز الشروط:

التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية.

ضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية ومنحها تمثيلاً حكومياً.

الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد الدول المجاورة، بما فيها إسرائيل.

وقف أي دعم مادي أو عسكري للجماعات المصنّفة إرهابية.

إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الثاني 2024، ومحاسبة المتورطين فيها.

وينص الاتفاق أيضاً على أن الكونغرس سيعيد فرض العقوبات في حال فشلت الحكومة السورية في تحقيق هذه الالتزامات لفترتين متتاليتين من التقارير الدورية.

دور المجلس السوري الأميركي

منذ تأسيسه عام 2006، لعب المجلس السوري الأميركي دوراً محورياً في دعم الحراك الديمقراطي داخل سورية، عبر الضغط على الإدارات الأميركية المتعاقبة لدعم القوى الديمقراطية والمعارضة السورية.

ومع اندلاع الثورة عام 2011، تحوّل المجلس إلى لوبي مؤثر في واشنطن، عمل على استقطاب الدعم السياسي والعسكري والإنساني. وأسهمت جهوده في صدور قرارات عدة ضد نظام الأسد وحلفائه.

وبعد سقوط النظام في كانون الأول 2024، كثّف المجلس تحركاته لرفع العقوبات الأميركية، وكان آخرها طرح مشروع إلغاء قانون قيصر في الكونغرس، والذي لم يمرر في حينه، قبل أن يُعاد طرحه مؤخراً ضمن موازنة الدفاع الأميركية ليتحول إلى اتفاق سياسي متكامل بدعم من الحزبين.

تلفزيون سوريا