وقفة احتجاجية لتجار دمشق في سوق الحميدية.. ما القصة؟
في مشهد نادر يشهده قلب العاصمة دمشق، نظّم العشرات من تجار سوق الحميدية العريق، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، رفضًا للقرارات الأخيرة المتعلقة بعقود الفروغ والملكية والإيجارات القديمة للمحال التجارية.
رفع المحتجون لافتات تعبّر عن غضبهم وتمسّكهم بحقوق يعتبرونها مكتسبة منذ عقود، ومن بين الشعارات اللافتة التي صدحت بها الوقفة:
“الفروغ مدفوع من قبل الفاطس والمخلوع”
“حقنا بمتاجرنا مشروع، لا تحلل حراماً ولا تحرم حلالاً”
“ملكية الفروغ لم تقدم مجاناً، دفعنا ثمنها ذهباً”
ماذا يريد التجار؟
يطالب المحتجون بإعادة النظر في القرارات القضائية والإدارية التي تمس عقود الفروغ، محذرين من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إلغاء حقوق قديمة لطالما اعتُبرت ركيزة أساسية في العلاقة بين الدولة والتجار.
ويُبدي التجار قلقًا متصاعدًا من احتمال خسارة محالهم التجارية التي يقولون إنهم امتلكوها فعلياً، أو دفعوا مبالغ ضخمة لقاء فروغها على مدار السنوات الماضية، ضمن منظومة قانونية كانت مستقرة لعقود.
خلفية التحرك: عريضة من 300 تاجر
لم تكن هذه الوقفة هي التحرك الوحيد. ففي 6 تموز 2025، قدم أكثر من 300 تاجر عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، عبّروا فيها عن رفضهم للقرار الخاص بتشكيل لجنة قضائية لدراسة عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي.
وأكد الموقعون على العريضة أن العلاقة الإيجارية التجارية تختلف جذريًا عن العلاقة السكنية، محذرين من مخاطر توحيد المعايير بينهما، الأمر الذي قد يتسبب بخلل اقتصادي واجتماعي في السوق التجاري الدمشقي.
قضية تمسّ مئات المحال في دمشق
القرارات الأخيرة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة أنها تمس مئات المحال التجارية في سوق الحميدية وسوق مدحت باشا والأسواق القديمة الأخرى، حيث تُعتبر عقود الفروغ والإيجارات القديمة من الركائز الأساسية لاستقرار الحركة التجارية.
ويتخوف أصحاب المحال من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى نزع الملكية أو رفع بدلات الإيجار بشكل تعسفي، ما قد يُجبر بعضهم على الإغلاق أو الخروج من السوق تماماً.
لماذا هذا الحدث مهم؟
ما يحدث في سوق الحميدية ليس مجرد خلاف قانوني على عقود إيجار، بل هو مؤشر على توتر العلاقة بين الدولة والقطاع التجاري التقليدي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، وتراجع القوة الشرائية، وضعف الحماية القانونية للمستثمرين المحليين.
تلفزيون سوريا
