“العدل” تزيل “ملايين” إشارات منع السفر عن سوريين

أعلنت وزارة العدل السورية أنها أزالت ملايين الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات لمعالجة تراكمات أمنية وقضائية تعود إلى أكثر من 14 عامًا.

وقال محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، إن العمل جارٍ على تصفية الملفات المتبقية، رغم التحديات المرتبطة بتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقًا، وغياب الوثائق الورقية في العديد من القضايا، ما استدعى تعاونًا بين وزارات العدل والداخلية والمالية.

الوزارة أكدت أن التعليمات الحالية تنص على عدم توقيف القادمين من السفر، بل إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية فعالة من النيابة العامة.

في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن غالبية قوائم المطلوبين أمنيًا تم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مدرجين ضمن قوائم أمنية تعود للنظام السابق، الذي كان يربط كل الإجراءات بمؤسسات الأمن الداخلي.

وأضاف أن الوزارة عثرت على ملايين التقارير في أرشيف الأمن السياسي، تسببت بأذية مباشرة للمواطنين، وتعمل حاليًا على تقليص تدخل الأمن في الحياة اليومية، وإلغاء الإجراءات القديمة التي كانت تعيق حركة الناس.

من جهته، أوضح مدير إدارة الهجرة والجوازات في دمشق، وليد عرابي، أن أكثر من 50% من إشارات منع السفر تمت إزالتها، من أصل أكثر من ثمانية ملايين حالة، مؤكدًا أن المعالجة تتم بشكل أوتوماتيكي. لكنه أشار إلى أن بعض الحالات لا تزال معلّقة بسبب ارتباطها بقضايا جنائية أو حقوق شخصية، لا يمكن تجاوزها دون مراجعة قضائية دقيقة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل شكاوى متكررة من مسافرين سوريين عبر المنافذ البرية والمطارات، الذين يواجهون عراقيل مفاجئة بسبب إشارات قديمة، ما يضطرهم إلى العودة للمراكز الحكومية، ويتسبب بخسائر في تذاكر السفر وتأخير يمتد لساعات أو أيام.

عنب بلدي