اعتقالات وترهيب بالسيوف.. اقتحام مسلح لحي السومرية في دمشق وسط حملة تهجير قسري للسكان

شهد حي الشهداء في منطقة السومرية غرب دمشق، اليوم، اقتحامًا عنيفًا نفذته مجموعة مسلحة تابعة لأحد الفصائل الناشطة في المعضمية، حيث دخلت عددًا من المنازل التي تعود لمواطنين من الطائفة العلوية، مستخدمة السيوف لترهيب السكان، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

اعتقالات ومصادرة وثائق ملكية

خلال العملية، تم اعتقال شابين من أبناء الحي واقتيادهما إلى مفرزة أمنية في كراج السومرية، دون أي إخطار لعائلتيهما أو تقديم مبررات قانونية للاحتجاز. كما قامت العناصر بتمزيق وثائق ملكية عقارية كانت بحوزة الأهالي، بعد مصادرتها من مكاتب حكومية، في خطوة اعتبرها المرصد محاولة ممنهجة لطمس الحقوق العقارية ودفع السكان إلى مغادرة منازلهم تحت الضغط.

خلفية التصعيد: إنذار بالإخلاء خلال 72 ساعة

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية بدأت في 8 يوليو، حين أصدر من يُعرف بـ”الأمير” المسؤول عن إدارة الحي، إنذارًا لـ300 عائلة بإخلاء منازلهم خلال 72 ساعة، دون السماح لهم بنقل ممتلكاتهم، بذريعة “أسباب أمنية” لم تُدعم بأي وثائق رسمية.

وثائق مشكوك في شرعيتها

وفي محاولة لتبرير هذه الإجراءات، حصل المرصد على نسخة من إشعار صادر عن جهة تُدعى “إدارة القوى البشرية – فرع المسكن الوظيفي” التابعة لوزارة الداخلية، يطالب فيه شاغلي الشقق السكنية بإحضار براءة ذمة من الكهرباء والماء خلال نفس المهلة الزمنية. إلا أن الوثيقة تفتقر لتاريخ واضح أو توقيع رسمي، ما يثير شكوكًا حول قانونيتها.

إغلاق المحال التجارية ومنع العودة

إلى جانب التضييق على السكان، تم فرض حظر كامل على أصحاب المحال التجارية في الحي، حيث أُجبروا على إغلاق محلاتهم ومغادرة المنطقة دون أي تعويض أو بديل. وسُجلت حالات اعتداء جسدي، من بينها ضرب علني لأحد السكان وتكسير محل تجاري، دون فتح تحقيق أو محاسبة الجهات المسؤولة.

استيلاء على ممتلكات خاصة لضباط سابقين

حتى الآن، تشير المعلومات إلى أن الاستيلاء اقتصر على عقارين فقط، وكلاهما يعود لضباط سابقين في الجيش السوري تم تسريحهم منذ سنوات. وتُصنف ملكية العقارين على أنها خاصة، ما ينفي وجود أي مبرر قانوني أو رسمي لمصادرتهما.

ممارسات مشابهة في مناطق أخرى

تقارير سابقة لـ”يورونيوز” كشفت أن هذه الممارسات لا تقتصر على حي السومرية، بل تمتد إلى مناطق أخرى في سوريا، حيث تقوم جهات أمنية جديدة بالاستيلاء على منازل وأراضٍ ومنشآت اقتصادية، غالبًا دون مستندات قانونية أو قرارات إدارية واضحة.

يورو نيوز