تركيا تشترط بيئة سياسية آمنة لجذب الاستثمارات إلى سوريا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن سوريا تمر بمرحلة حرجة وتحتاج بشكل عاجل إلى استثمارات كبيرة، لكنه أشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أولاً استقراراً سياسياً وأمنياً يسمح بإطلاق عملية تنمية شاملة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جدة، أوضح فيدان أن “سوريا بحاجة إلى تطوير قدرات الدولة وتعزيز بنيتها التحتية، لكن ذلك مرهون بتوفير بيئة سياسية موثوقة وآمنة. فبدون هذا الأساس، لن يكون هناك أي تقدم ملموس في باقي القطاعات، ولهذا السبب نولي هذا الموضوع أهمية خاصة”.

تأتي تصريحات فيدان في سياق التحولات السياسية المتسارعة التي شهدتها سوريا منذ أواخر عام 2024، عندما تمكنت قوى المعارضة المسلحة من دخول العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر، والسيطرة على مقاليد الحكم. وفي أعقاب ذلك، تولى أحمد الشرع، وهو أحد القادة البارزين في صفوف المعارضة، منصب الرئيس الانتقالي للبلاد.

وفي هذا الإطار، التقى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم أمس، وفداً من الكونغرس الأمريكي ضم شخصيات مؤثرة مثل السيناتور جين شاهين من ولاية نيوهامبشاير، والنائب جو ويلسون من ولاية ساوث كارولاينا، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما تم التطرق إلى الدعم المتنامي داخل الكونغرس الأمريكي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك التوجه نحو إلغاء “قانون قيصر” بنهاية العام الجاري.

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل رسمي عن قرارها إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، استناداً إلى توجيه سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأنه سيتم حذف تلك اللوائح من “قانون اللوائح الفيدرالية”.

ويُذكر أن الرئيس ترامب كان قد التقى أحمد الشرع في 13 مايو الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أعلن خلال اللقاء عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. كما طالب الشرع باتخاذ خطوات واضحة، أبرزها البدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت تركيا عن نيتها عقد اجتماع ثلاثي مع كل من سوريا والأردن، لمناقشة ملفات التعاون الإقليمي والتنسيق الأمني، في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.

سبوتنيك عربي