فرنسا: على السلطات السورية ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية بملف الانتهاكات

رحّبت الحكومة الفرنسية بنشر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الصادر في 11 أغسطس 2025، والذي وثّق انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في مناطق الساحل والوسط الغربي خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس من العام الجاري. ووصفت باريس التقرير بأنه خطوة مهمة نحو كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى تنفيذ توصيات التقرير بشكل كامل، مشيرة إلى أن السلطات السورية سبق أن تعهدت بذلك، وهو ما من شأنه أن يعزز السلم الأهلي ويمنع تكرار الانتهاكات ويحمي المدنيين.

دعوة فرنسية لترجمة التعهدات السورية إلى خطوات عملية
الموقف الفرنسي يأتي بعد أيام من رسالة وجهها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو سيرجيو بينييرو، أكد فيها استعداد دمشق للتعاون مع اللجنة، وقد تم نشر الرسالة للرأي العام في 14 أغسطس.

وطالبت باريس السلطات السورية باتخاذ إجراءات ملموسة، أبرزها السماح بوصول غير مقيّد لفرق التحقيق إلى المناطق التي شهدت أعمال عنف، ودعم تجديد ولاية اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما أشارت الخارجية الفرنسية إلى إعلان دمشق استعدادها لإشراك وكالات الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية، خاصة في محافظة السويداء التي تعاني من تدهور إنساني وأمني منذ عدة أشهر.

فرنسا تؤكد دعمها للانتقال السياسي القائم على حقوق الإنسان
وأكد البيان أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يتطلب بناء أسس قوية تقوم على الشمولية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وجددت فرنسا التزامها بدعم الشعب السوري في مواجهة الإفلات من العقاب، وتعزيز جهود الأمم المتحدة والمنظمات المدنية العاملة في هذا المجال.

كما أعربت باريس عن استعدادها للمشاركة في برامج تهدف إلى تقوية قدرات القضاء السوري خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة بالمؤسسات القانونية.

هاشتاغ