“الانتقام القضائي”.. ترامب يصفّي حساباته مع خصومه
في تطور لافت وصفته شبكة CNN بـ”الخطير”، يشهد المشهد السياسي الأمريكي تصعيدًا قضائيًا واسعًا ضد شخصيات بارزة سبق أن لعبت أدوارًا محورية في التحقيقات التي طالت الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ولايته الأولى وبعدها.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن ما يشبه “حملة انتقام قضائي” باتت تطال معارضي ترامب، وذلك من خلال فتح ملفات قانونية وتحقيقات كبرى ضدهم، بعضها عبر هيئات محلفين كبرى، ما يعكس تحولًا في طريقة المواجهة السياسية إلى معارك قانونية مباشرة.
أبرز الشخصيات المستهدفة:
ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، والتي ربحت قضية احتيال مدني ضد ترامب، أصبحت اليوم نفسها تواجه تحقيقًا جنائيًا.
آدم شيف، السيناتور الديمقراطي من كاليفورنيا، الذي لعب دورًا بارزًا في تحقيقات عزل ترامب، يخضع حاليًا لتحقيق بخصوص احتيال في الرهن العقاري.
كبار مسؤولي إدارة أوباما، بمن فيهم مدير الاستخبارات السابق جون برينان، باتوا تحت المجهر، وسط مزاعم بتزوير معلومات استخباراتية حول تدخل روسيا في انتخابات 2016.
أوامر تنفيذية واستهداف سياسي
ترامب لم يكتفِ بالتصريحات؛ بل وقّع في أبريل/نيسان الماضي أمرًا تنفيذيًا يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع عدد من خصومه السابقين، من بينهم:
مايلز تايلور، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي، الذي كتب مقالًا ينتقد ترامب بشكل مجهول عام 2018، وكشف لاحقًا هويته.
كريستوفر كريبس، المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني، الذي رفض مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات عام 2020.
أوباما في مرمى الاتهامات
المفاجأة الأكبر جاءت بعد نشر وثائق استخباراتية، قالت تولسي غابارد إن فيها أدلة على تزوير محتمل من إدارة أوباما. وذهب البعض، بما فيهم ترامب، إلى حد اتهام باراك أوباما بالخيانة، رغم عدم وجود أدلة دامغة بحسب مراقبين.
تصفية حسابات أم تحقيق عدالة؟
يرى مراقبون أن هذه التحركات تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا، وتُثير تساؤلات حول استخدام أدوات القضاء للانتقام السياسي، خاصة أن العديد من التحقيقات الجارية لا تستند إلى وقائع جديدة قوية، ما يعزز فرضية استغلال المؤسسات القانونية في الصراع على السلطة.
هل تتغير قواعد اللعبة؟
بعد أقل من سبعة أشهر على بداية ولاية ترامب الثانية، بات من الواضح أن الصراع لم يعد فقط في الإعلام أو الكونغرس، بل انتقل إلى ساحة القضاء، حيث بات كل من واجه ترامب سابقًا مهددًا بالمساءلة.
إرم نيوز
