قرار جديد في سورية لدعم الصناعة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا جديدًا يُتيح تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التصدير وتعزيز النشاط الصناعي ضمن إطار قانوني واضح.
أبرز ما جاء في القرار:
إثبات الملكية شرط أساسي: يُشترط على المنشآت الصناعية أو التجار الراغبين في التصدير تقديم وثائق رسمية أو بيانات جمركية تُثبت ملكيتهم للمعدات، سواء كانت مستوردة أو مُشتراة محلياً.
إعفاءات جمركية محفوظة: في حال كانت المعدات المستعملة قد تم استيرادها بموجب إعفاءات جمركية مسبقة، فلن تُفرض عليها رسوم جديدة، ويُكتفى بتحصيل الرسوم وفق التعرفة الرسمية المعتمدة.
أهداف القرار: يهدف هذا الإجراء إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل التخلص المنظم من المعدات القديمة، بما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية.
B2B