وزير الاقتصاد السوري : قانون الاستثمار الجديد يفتح الباب لعصر اقتصادي جديد

في مؤشر قوي على تحوّل جذري في السياسات الاقتصادية، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سورية دخلت فعلياً مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري، مستندة إلى قانون استثمار حديث يُعدّ من الأكثر مرونة في المنطقة، ويتيح بيئة قانونية تنافسية تواكب المعايير الدولية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وفد من رجال الأعمال السعوديين عُقد في مبنى رئاسة الجمهورية، أوضح الشعار أن القانون الجديد لا يُعدّ مجرد تحديث إجرائي، بل هو إطار استراتيجي شامل لإعادة بناء الثقة في السوق السورية، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.
القانون الجديد: تحفيز رأس المال وتعزيز دور القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن التشريعات الاستثمارية الحالية تمنح المستثمرين المحليين والأجانب ضمانات وتسهيلات لم تكن متوفرة سابقًا، ما يجعل سورية وجهة واعدة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص طويلة الأجل في مجالات استراتيجية مثل الطاقة، الصناعة، الخدمات، والزراعة.
كما لفت إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، في ظل الرغبة الحكومية في تقليل الاعتماد على الموارد العامة وجذب تمويلات جديدة.
استثمارات سعودية مرتقبة في سورية تشمل الطاقة والمطارات وتحلية المياه
من جهته، كشف محمد السلمان، المتحدث باسم الوفد السعودي، أن الشركات السعودية أبدت اهتمامًا متزايدًا بالفرص الاستثمارية المتاحة في سورية، بعد ما لمسته من تغييرات ملموسة في المناخ الاقتصادي، خاصة بعد صدور القانون الجديد.
وأوضح أن هذه الفرص تشمل قطاعات محورية مثل تشغيل المطارات، مشاريع تحلية المياه، السياحة، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن بعض الشركات بدأت فعلاً خطوات تنفيذية بالتنسيق مع الحكومة السورية.
لقاء رسمي مع الرئيس الشرع لدفع الشراكة الاقتصادية
وجرى لقاء رسمي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين في قصر الشعب بدمشق، حيث تم بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل بناء شراكات طويلة الأمد، وسط تفاؤل بإمكانية بناء تكامل اقتصادي يخدم مصالح الطرفين.
السلمان أشار إلى أن هناك مشاريع استثمارية كبيرة سيتم الإعلان عنها قريباً، بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والتنسيق القانوني، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الإقليميين في استقرار السوق السورية.
B2B