النظام الضريبي الجديد في سورية : تعديلات شاملة تنتظر النقاش لمدة 15 يومًا

كشفت وزارة المالية السورية ادعن ملامح النظام الضريبي الجديد الذي يخضع حاليًا للنقاش العام لمدة 15 يومًا، قبل أن يتحول إلى مسودة رسمية تُعرض لاحقًا على رئيس الجمهورية.
أبرز ملامح النظام الجديد:
أولًا: تغييرات في الضرائب المفروضة
ضريبة موحدة ملزمة تطبق على الشركات والأفراد دون تمييز، مع إعفاء شريحة الدخل المنخفض.
رفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة إلى 12,000 دولار سنويًا، مما يقلل من عدد المكلفين.
إلغاء لجان تصنيف الضريبة المقطوعة، والاستعاضة عنها بآلية ضريبية تستند إلى الدخل الصافي الفعلي.
ثانيًا: نسب الضريبة حسب القطاعات
15% ضريبة على معظم القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية.
10% ضريبة على قطاعات الصناعة، الصحة، التعليم، الاستشارات، التدريب، الثقافة، والتكنولوجيا.
0% ضريبة على القطاع الزراعي، وعوائد الإيداع البنكي، وتداول الأسهم في البورصة.
ضريبة اقتصادية بنسبة 2% على توريدات الأفراد غير المقيمين.
ثالثًا: تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء
شفافية أكبر في المحاسبة الضريبية مع قواعد واضحة للمكلفين والإدارة.
خصومات ضريبية تشجيعية في حال وجود مساهمات اجتماعية.
تبسيط آلية التصحيح والأتمتة وتسهيل القبول الإلكتروني للفواتير المرتبطة برموز QR.
تعزيز دور المدققين القانونيين وتوسيع معايير المحاسبة المهنية.
الإقرار الضريبي الإلزامي لكل مكلف، وإقرار دخل حسب مستوى التكليف.
رابعًا: تحسين حل النزاعات الضريبية
اعتماد مبدأ عبء الإثبات على الإدارة الضريبية في النزاعات.
إحالة النزاعات إلى المحكمة الضريبية في مراحلها النهائية.
تطوير الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الموظفين في الدوائر المالية.
رقمنة عمليات التكليف والتدقيق الضريبي لتسريع الإنجاز.
حلول للمشكلات المتراكمة المرتبطة بالتكليفات الضريبية القديمة.
خامسًا: أتمتة شاملة للنظام الضريبي
ربط إلكتروني كامل بين فواتير البيع والشراء.
رقمنة جميع الإجراءات لتسهيل التقديم والمتابعة للمكلفين.
خلاصة التعديلات المقترحة:
الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة: 12,000 دولار سنويًا
نسب ضريبية مرنة تتراوح بين 0% و15% حسب طبيعة القطاع
إجراءات ضريبية مبسطة وشفافة
إعفاءات وحوافز تشجع الامتثال والمساهمة المجتمعية
تهدف هذه التعديلات إلى بناء نظام ضريبي عصري وأكثر عدالة، يشجع على الاستثمار، ويخفف العبء عن الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، مع دعم قطاعات استراتيجية كالتكنولوجيا والزراعة.

B2B