وزير المالية السوري يرفع الحجز عن وزير الأوقاف
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن قرار رسمي يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بوزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري.
وكان شكري قد خضع لهذا الإجراء منذ 27 حزيران 2021، خلال عهد النظام السابق، بناءً على توجيهات من جهاز الأمن الوطني آنذاك، بسبب مواقفه المؤيدة للثورة السورية.
القرار جاء ضمن مسار واضح تبنته الحكومة الانتقالية برفع الظلم وإعادة الحقوق، كما أوضح برنية في منشور له عبر منصة “لينكد إن”، مشيرًا إلى أن رفع الحجز عن الوزراء السابقين يتم تدريجيًا، وأكد أن زملاءه من الوزراء “كانوا من آخر من رُفِع عنهم هذا الحجز الظالم”.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إزالة جميع الحجوزات الاحتياطية المفروضة على ممتلكات عشرات الآلاف من السوريين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، وذلك تنفيذًا للمرسوم الرئاسي رقم 16 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع.
وينص المرسوم الصادر عام 2025 على إلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي، سواء الأصلية أو المعدّلة، التي أصدرتها وزارة المالية بين عامي 2012 و2024، بناءً على توجيهات أمنية واستنادًا للمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012. كما كُلّفت وزارة المالية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنهاء العمل بهذه القرارات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الحجز الاحتياطي عن ممتلكات أحد وزراء الحكومة السورية منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.
من هو محمد أبو الخير شكري؟
محمد أبو الخير شكري هو شخصية دينية وأكاديمية بارزة، يجمع بين النشاط الديني، القانوني، والاجتماعي. شغل منصب خطيب وإمام في جامع الإمام الشافعي بحي المزة في دمشق، وكان مديرًا لمعهد القرآن الكريم هناك، كما خطب في الجامع الأموي بالعاصمة، وتولى مسؤوليات في “جمعية بدر الدين الحسني”.
كما عمل أستاذًا في “المعهد العالي للشام للدراسات الإسلامية”، ودرّس القانون الدولي الإنساني وقانون العمل في “جامعة أم درمان” فرع دمشق.
وكان أيضًا رئيس اللجنة العليا للحج وعضوًا في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”.
حصل على دكتوراه في الشريعة والقانون من معهد الدعوة الجامعي في بيروت عام 2010، وماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة لاهور بباكستان، إضافة إلى إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1991، وإجازة أخرى في الشريعة الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس.
عنب بلدي
