هل ينتعش سوق الدواء في سورية بعد رفع العقوبات؟

لم يسلم قطاع صناعة الأدوية في سورية من تبعات الأزمة التي استمرت لأكثر من 14 عاماً، حيث شهد نقصاً حاداً في الأصناف الطبية، خصوصاً المتعلقة بالأمراض المزمنة، مع ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.
تروي “أم فراس” (52 عاماً) تجربتها مع مرض السرطان، مؤكدة صعوبة تغطية تكاليف العلاج بسبب ارتفاع أسعار الفحوصات والتحاليل الطبية، واضطرتها للجوء إلى الجمعيات الخيرية لتأمين جزء من احتياجاتها.
ويرى صيدلاني جرمانا، خير الله خير، أن المشكلة ليست في توفر الدواء فقط، بل في ارتفاع أسعاره التي تظل باهظة حتى بعد رفع العقوبات.
ويواجه قطاع الدواء تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية التي عطلت استيراد المواد الأولية وقطع الغيار اللازمة لمصانع الأدوية، وأدت إلى توقف إنتاج العديد من الأصناف، مع ارتفاع كبير في أسعار أدوية الأمراض المزمنة.
بعد رفع العقوبات، يتوقع أن يشهد السوق تحسناً ملموساً، مع عودة الأصناف المفقودة إلى الصيدليات وضبط الأسعار، بالإضافة إلى إدخال خطوط إنتاج حديثة وتقنيات متطورة.
يؤكد نبيل القصير، الأمين العام للمجلس العلمي للصناعات الدوائية، أن من أبرز التحديات كانت قيود استيراد الأجهزة المخبرية الأوروبية والأميركية، مما أجبر المصانع على استيرادها من دول وسيطة بتكاليف مرتفعة وأوقات انتظار طويلة.
وأشار إلى أن القيود على تحويل الأموال شكلت عقبة كبيرة، مع ضرورة اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة.
وتعمل وزارة الصحة والمجلس العلمي حالياً على خطة لضمان تسعير عادل للدواء في جميع المحافظات، مع توحيد الأسعار مع محافظة إدلب، مع الإشارة إلى أن خفض الأسعار يحتاج لوقت حتى يستقر سعر الصرف وتتحرر الأموال المجمدة.
يمتلك القطاع العام مصنعين رئيسيين لإنتاج الأدوية، بينما توجد 98 منشأة خاصة، وتشغل شركة “تاميكو” حالياً ستة خطوط إنتاج وتخطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ.
يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن رفع العقوبات سيسهل استيراد الأدوية والمعدات الطبية، ويحفز الدعم الدولي، لكنه يستبعد انخفاض الأسعار سريعاً بسبب مشاكل بنيوية مثل عدم تفعيل نظام “سويفت”، وعدم استقرار سعر صرف الدولار، وغياب تشريعات واضحة.
ويؤكد على أهمية تطوير التشريعات، ودعم الصناعة المحلية، وإنشاء غرف تنسيق بين المنتجين ووزارة الصحة لضبط السوق وتحقيق التكامل دون إضرار المنتج المحلي أو رفع الأسعار.
تلفزيون سوريا