سورية تجهز حزمة إصلاحات تشريعية شاملة لإنعاش سوق رأس المال

تسابق الحكومة السورية الزمن لوضع حزمة من التشريعات والإصلاحات المالية تهدف إلى إعادة تنظيم سوق رأس المال وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، بحسب ما كشفه شادي بيطار، نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وأكد بيطار في تصريحات لصحيفة “الشرق” أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي على تطوير قوانين جديدة تتيح حرية حركة رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، بهدف معالجة ضعف السيولة وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين.
وأشار إلى أن التعديلات المرتقبة قيد الدراسة حالياً وستُعلن “في وقت قريب جداً”.
أدوات تمويل جديدة لدعم الاقتصاد المحلي
ضمن خطط التطوير، تعمل الهيئة على إدخال أدوات مالية واستثمارية حديثة، أبرزها صناديق الاستثمار، ومنصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أسهم خضراء تُخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
وكشف بيطار أيضاً أن قانون “الصكوك الإسلامية” أصبح في مراحله الأخيرة وسيصدر قريباً.
استقرار الليرة أولوية
وفي ما يتعلق بتقلبات سعر صرف الليرة السورية، أوضح بيطار أن هذا العامل يؤثر بشكل مباشر على أداء السوق المالي، مشدداً على أن الحكومة تضع استقرار العملة على رأس أولوياتها عبر إصلاحات تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
انفتاح على العالم وجولات خارجية
أكد المسؤول السوري أن دمشق تسعى للتواصل مع الدول العربية والأجنبية لجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات في تطوير البنية المالية، موضحاً أن الهيئة تخطط لتنظيم جولات خارجية لبحث فرص التعاون وتوسيع نطاق سوق الأوراق المالية.
B2B