قرارات جديدة من وزارة الاقتصاد السورية لدعم القطاع الصناعي ومواصلة الإنتاج

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إصدار قرارين جديدين يهدفان إلى دعم المنشآت الصناعية وتسهيل استمرارها في الإنتاج، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
القرار الأول يسمح للمصانع العاملة في صناعة الإسمنت الأسود باستيراد وطحن مادة “الكلنكر”، وهي المادة الأولية في تصنيع الإسمنت، شريطة إنشاء مخبر تحليل معتمد لضمان جودة المنتج ومطابقته للمواصفات السورية.
وأوضح معاون الوزير، المهندس محمد ياسين حورية، أن هذا الإجراء سيمكن المنشآت التي لا تمتلك خطوط إنتاج الكلنكر من تأمين المادة الخام وتحويلها محلياً إلى إسمنت، ما سيسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وخفض كلفة الإنتاج.
أما القرار الثاني، فيتعلق بتمديد العمل بتعميم سابق يسمح بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إلى جانب الموافقة المبدئية على الموقع، وذلك حتى نهاية عام 2025، وهو ما يتيح لأصحاب المنشآت الصناعية استكمال إجراءات الترخيص الإداري لاحقاً دون تعطيل نشاطهم.
وأكد حورية أن هذا الإجراء يُعتمد سنوياً لتسهيل عمل الصناعيين وضمان استمرارية عملهم دون تأخير، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والحصول على السجل الصناعي النهائي.