درعا.. الأمن العام يحبط محاولة استعصاء بسجن إزرع

أعلنت محافظة درعا، اليوم الثلاثاء 6 أيار، أن قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، وبدعم من وحدات من وزارة الدفاع، تمكنت من السيطرة على محاولة استعصاء داخل سجن “إزرع المركزي” الواقع شمال شرقي محافظة درعا، جنوب سوريا، دون وقوع إصابات.

وأوضحت المحافظة، عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، أن محاولة التمرد التي قام بها عدد من السجناء شملت محاولات لاحتجاز رهائن داخل السجن، لكنها أُحبطت بنجاح قبل أن تتصاعد.
تضارب في الأنباء حول تفاصيل الاستعصاء

في السياق نفسه، قال الإعلامي مالك خطاب (أبو عبيدة)، في تسجيل مصوّر من أمام السجن، إن قوات “النخبة” التابعة لـ”الفرقة 40″ بوزارة الدفاع، تمكنت من إنهاء استعصاء وصفه بـ”البسيط” دون حدوث أي عمليات عنف كبيرة أو إشعال حرائق، نافياً صحة ما تداولته بعض المصادر حول استيلاء السجناء على أسلحة أو إحراق أقسام من السجن.

من جهة أخرى، ذكرت صفحة “درعا 24” أن الاستعصاء شهد تطورات ميدانية أكثر تعقيدًا، مشيرةً إلى أن السجناء سيطروا على بعض أقسام السجن، وأضرموا النيران بعد الاستيلاء على سلاح أحد العناصر الأمنيين، بحسب مصدر لم تُسمّه من “الفرقة 40”.

وأضافت الصفحة أن مفاوضات أُجريت بين ممثلين عن السجناء ومسؤولين من فرع الأمن الجنائي وقيادة شرطة المحافظة بهدف احتواء الموقف.
خلفية السجن والتطورات السياسية الأخيرة

يُشار إلى أن سجن “إزرع المركزي” يُستخدم حاليًا كمرفق احتجاز مدني يضم سجناء جنائيين، وذلك بعد توقف سجن “درعا المركزي” عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت به خلال العمليات العسكرية السابقة. ويُعد هذا الحادث الأول من نوعه في المحافظة منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024.

وكانت المعارضة السورية قد سيطرت بالكامل على محافظة درعا في 6 كانون الأول 2024 ضمن عملية “ردع العدوان” التي انطلقت من شمال سوريا، وأدت إلى إسقاط النظام السابق. ومنذ ذلك الوقت، شهدت المنطقة تحولات أمنية كبيرة، أبرزها حلّ “اللواء الثامن” المدعوم سابقًا من روسيا، في 13 نيسان الماضي، وتسليم معداته وقياداته إلى وزارة الدفاع السورية الجديدة.

وبعد حلّ اللواء، تم تعيين النقيب محمد القادري للإشراف على عملية الانتقال، مما مهّد الطريق لتوحيد السلطة الأمنية في درعا تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع والأمن العام، وإنهاء حالة الانقسام العسكري في المنطقة.