“العدل” تفرض إجراءات لضبط نقل الملكيات العقارية

أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا جديدًا يتضمن ضوابط لتوثيق البيوع العقارية ونقل الملكية بهدف مكافحة ظاهرة التزوير والاحتيال في المعاملات العقارية.

في تعميمها الصادر في 1 مايو، أكدت الوزارة على ضرورة أن يقدم الأطراف المعنيون في دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية البيانات العقارية الموثقة والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولًا إلى المالك الحالي. كما شددت على أهمية التحقق من صحة هذه البيانات قبل اتخاذ أي قرار.

ودعت الوزارة المحاكم المختصة في هذه القضايا إلى إجراء فحص ميداني على العقارات المتنازع عليها، سواء حضر المدعى عليه أم لم يحضر، مع التأكد من شاغلي العقارات وسؤالهم عن وضعهم القانوني. كما تم التأكيد على ضرورة استجواب الجيران حول مالكي العقارات المعنية والتحقق من حياتهم وأماكن إقامتهم، لضمان دقة التبليغات في حالات التبليغ غير المباشر.

وفي حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، شددت الوزارة على أهمية إجراء الخبرة الفنية للتحقق من التوقيع أو البصمة المنسوبة له في العقد المدعى به، مع مضاهاة ذلك بالتوقيع أو البصمة في السجلات العقارية أو المدنية.

أضافت الوزارة أن هدف هذا التعميم هو الحد من التلاعب في الملكيات العقارية وحماية السجلات العقارية من التزوير، في ضوء تفشي ظاهرة الاحتيال في عمليات نقل الملكية التي تشكل تهديدًا لحقوق المالكون.

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية قد أصدرت تعميمًا آخر في 18 فبراير يسمح بتوثيق العقود وإجراءات الترقين بعد استكمال المستندات المطلوبة وفقًا للقوانين المعمول بها. كما أعلنت عن استئناف تقديم خدمات القيد العقاري وسندات التمليك اعتبارًا من 21 يناير، باستثناء توثيق عقود نقل الملكية.

في سياق متصل، أصدرت نقابة المحامين تعميمًا في 12 فبراير يسمح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع التأكيد على ضرورة التأكد من صحة المستندات لتجنب أي تلاعب أو خرق للقوانين.

من جانبها، حذرت وزارة الإدارة المحلية المواطنين من شراء عقارات من الأشخاص المتورطين في جرائم في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات لتجنب إلغاء أو فسخ العقود في المستقبل. كما أكدت الوزارة أن عمليات سرقة الأملاك العامة والخاصة والتزوير كانت شائعة في تلك الفترة، مما يعرض حقوق المواطنين للخطر.

عنب بلدي