مواطنة سورية تشكو استيلاء مسلحين على منزل عائلتها رغم قرار رسمي بإعادته

رغم التصريحات الرسمية التي رافقت تشكيل الحكومة السورية الجديدة، والتي شددت على أن المرحلة القادمة ستكون لخدمة المواطن وضمان حقوقه، إلا أن قضية المواطنة السورية غالية الكاري تضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة المؤسسات على تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع.
الاستيلاء على منزل رغم قرار رسمي بإعادته

غالية الكاري نشرت عبر حسابها على فيسبوك تفاصيل حادثة مؤلمة تعيشها منذ أكثر من خمسة أشهر، تتعلق باستيلاء مجموعة مسلحة على منزل والدتها في العاصمة دمشق. ورغم أن العائلة تملك “طابو أخضر” رسمي يثبت ملكيتهم، ورغم صدور قرار من محافظة دمشق بإعادة العقار إليهم، إلا أن الأمور لم تسر كما ينبغي.

تقول الكاري إن مجموعة مسلحة اقتحمت المنزل مجددًا بعد قرار الإعادة، وكسروا الباب واستولوا عليه، في تجاهل تام لقرار المحافظة. لم يقف الأمر عند ذلك، بل تم الاعتداء أيضًا على منزل شقيقها وسرقة جهاز تسجيل الكاميرات (DVR)، في محاولة واضحة لطمس ما وثقته الكاميرات من انتهاكات، بحسب تعبيرها.
الجهة المقتحمة تدّعي تبعيتها لوزارة الإعلام!

والمثير في القصة أن الجهة المقتحمة، وفق ما قالته الكاري، زعمت أنها تتبع لوزارة الإعلام السورية، ما دفع العائلة للتوجه بشكوى رسمية للوزارة، على أمل أن تجد حلاً. إلا أن المحاولة قوبلت بالرفض، حيث لم يُسمح لهم حتى بالدخول إلى مكتب الوزير، بحجة “ضرورة أخذ موعد عبر واتساب”.
محاولات أخرى بلا جدوى

بعد الفشل في مقابلة وزير الإعلام، توجهت غالية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمقابلة الوزيرة هند قبوات، لكنها لم تتمكن من الدخول، وقيل لها إن الوزيرة في اجتماع. في منشورها لاحقًا، أضافت الكاري أن طلبها تم رفضه مجددًا، وكان الرد: “عليكم التوجه للقضاء”.

غالية ختمت منشورها بما وصفته بأنه “العبرة من القصة”، وقالت:
“إذا كنت تريد استرجاع حقك في ظل الحكومة الجديدة، فعليك أن تبحث عن واسطة، لا عن قانون.”
الحاجة إلى إصلاحات حقيقية

القضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، ليس فقط لكونها قصة شخصية، بل لأنها تفتح الباب أمام تساؤلات أكبر عن قدرة مؤسسات الدولة على حماية ممتلكات المواطنين، ومدى جدية الحكومة الجديدة في تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء.

كما تسلط الحادثة الضوء على غياب التواصل المباشر بين المواطنين والمسؤولين، وتؤكد الحاجة الماسة لتخصيص أوقات منتظمة في مكاتب الوزراء والمسؤولين لسماع شكاوى المواطنين ومطالبهم دون بيروقراطية أو تعقيد.
خرق واضح للقانون

من الناحية القانونية، فإن اقتحام منزل تعود ملكيته إلى العائلة بموجب وثائق رسمية، رغم وجود قرار رسمي من محافظة دمشق بإعادته، يُعد مخالفة واضحة لسيادة القانون. وهذا يستدعي تدخلًا حازمًا من الجهات المختصة، لا مجرد إحالة القضية إلى القضاء في مسارات طويلة لا يستطيع المواطن العادي خوضها بمفرده.

سناك سوري