تحذير من عواقب استمرار فصل الموظفين في سوريا

حذّر خبراء من التداعيات الخطيرة لاستمرار عمليات فصل الآلاف من الموظفين من مختلف القطاعات في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد. وأوضحوا أن هذه الإجراءات لم تتوقف عند الموظفين الحكوميين، بل امتدت لتشمل العاملين في مختلف المجالات.

ويعتقد الخبراء أن هذه الفصول الجماعية جاءت دون توفير بدائل أو ضمانات اجتماعية، مما يزيد من احتمالات التدهور الاقتصادي ويؤجج الاحتقان المجتمعي.

تداعيات مقلقة

الأكاديمية رفيقة سليم أحمد أكدت أن البلاد تواجه عواقب مأساوية جراء الحرب الأهلية الطويلة، حيث يتم يوميًا فصل المزيد من الموظفين الحكوميين السابقين، مما يتسبب في أزمة نفسية واجتماعية حادة.

وأوضحت رفيقة لـ “إرم نيوز” أن السلطة الجديدة، في ظل الظروف الحالية، استهدفت قطاعات واسعة من العاملين في المؤسسات الحيوية، ولم يقتصر الأمر على المؤسسات الحكومية السابقة بل شمل أيضًا القطاع الخاص، مما زاد من حالة الخوف واليأس في المجتمع.

وأضافت أن الوضع الحالي يمثل أزمة يجب أن تحظى باهتمام عالمي، حيث ينبغي على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق السوريين واتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن عشرات الاعتصامات السلمية قد نُظمت احتجاجًا على هذه القرارات دون أن يحصل المحتجون على تبريرات أو وعود من الجهات المسؤولة، محذرة من أن استمرار التجاهل قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات.

الأوضاع المعيشية

من جانبه، أشار الناشط الحقوقي نضال هوري إلى أن أكثر من 15 ألف عامل في القطاع الصحي والموظفين الحكوميين قد تم فصلهم أو منحوا إجازات قسرية منذ سقوط النظام السوري.

وأكد هوري لـ “إرم نيوز” أن هذا القرار، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، سيؤدي إلى تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية للمتضررين حيث لم يتم توفير بدائل وظيفية لهم.

كما أوضح أن عدم وجود كوادر بديلة لتولي هذه الوظائف قد يؤدي إما إلى تركها شاغرة أو شغلها بأشخاص غير مؤهلين، مما يزيد من تدهور الخدمات العامة ويعمق الظلم الاجتماعي والانقسامات المجتمعية.

ولفت إلى أن تأثير هذه القرارات لم يقتصر على الأفراد فقط بل امتد ليطال عائلاتهم، مما دفع الكثير منهم إلى العيش تحت خط الفقر.

إرم نيوز