تزايد ميل التجار وأصحاب رؤوس الأموال للاكتناز بعيداً عن البنوك
أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن تكديس السيولة بعيداً عن النظام المصرفي يعد من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري حالياً.
وأشار إلى أن السياسات التقييدية التي يتبناها المصرف المركزي تهدف إلى تحقيق استقرار مؤقت لسعر صرف الليرة السورية، لكنها تحمل آثاراً سلبية واضحة، أبرزها تعميق حالة الركود الاقتصادي.
هذا التوجه يؤثر على السوق عبر تقليص كمية السيولة المتاحة، مما يؤدي إلى تراجع الأنشطة الاستثمارية وانخفاض القوة الشرائية للأفراد والشركات.
وفي حديثه، أشار د. قوشجي إلى أن التعاملات المالية خارج النظام المصرفي أصبحت أكثر شيوعاً، حيث يفضل أصحاب الأموال والنشاطات الاقتصادية الاحتفاظ بالنقد بدلاً من استثماره أو إنفاقه، نظراً للظروف الاقتصادية المتقلبة.
هذا الأمر أدى إلى انخفاض سرعة تداول النقود، وهو ما يثير مخاوف اقتصادية حول تباطؤ حركة الأموال، وهي نتيجة طبيعية لسياسات حبس السيولة التي يعتمدها المركزي.
وأضاف قوشجي أن الاستمرار في تطبيق هذه السياسات سيؤدي إلى تراجع إضافي في القدرة على الإنفاق، ما ينعكس على انخفاض الطلب على السلع والخدمات، مما يؤثر سلباً على إيرادات الشركات.
كما يتوقع تباطؤاً في الإنتاج بسبب ضعف الطلب، ما سيؤدي إلى تقليص أرباح الشركات، وبخاصة مع وجود سلع مستوردة بأسعار منخفضة، مما قد يدفع العديد من الشركات للتوقف عن العمل وتسريح العمال، وبالتالي زيادة معدلات البطالة والفقر.
