الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية تدريجياً في خطوة لدعم الانتقال السياسي

أفادت وكالة “رويترز” أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، في محاولة لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، مع الحفاظ على بعض النفوذ.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه القضية خلال اجتماعهم في بروكسل في 27 يناير الجاري.
تأتي هذه المناقشات في وقت بدأ فيه الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياسته تجاه سورية بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد القوات المتمردة بقيادة “هيئة تحرير الشام”.
وتشير الوثائق الداخلية التي أعدها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد إلى أن هناك توافقًا بين الدول الأعضاء على ضرورة تخفيف بعض العقوبات كخطوة لدعم الانتقال السياسي في سورية.
وفقًا لخريطة الطريق المقترحة، من المتوقع أن يتم تعليق بعض العقوبات المتعلقة بالنفط، ولكن العقوبات على الأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد ستظل قائمة.
كما تشمل الخيارات المقترحة تعزيز المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، إلى جانب النظر في تسهيل سفر اللاجئين السوريين في أوروبا خلال المرحلة الانتقالية.
وأعربت بعض الدول الأعضاء مثل الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا عن تأييدها لتعليق بعض العقوبات في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
هاشتاج