هل تحتاج سوريا 3 سنوات لصياغة دستور جديد؟

أفاد موقع “الجزيرة” بأن تصريح أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، حول احتمال أن تستغرق عملية كتابة الدستور الجديد حوالي ثلاث سنوات، أثار العديد من التساؤلات بشأن المدة الزمنية اللازمة لكتابة الدساتير بعد التحولات الحاسمة في تاريخ الدول. جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تجميد الدستور الحالي، مع وجود تجربة سياسية سابقة يمكن أن تشكل مرجعاً لصياغة الدستور.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي والخبير القانوني محمود برهان عطور أن النظام المخلوع أسس “دولة اللادولة” على مدى عقود، حيث عمل على تدمير البنية التحتية للدولة، مما يعني أن إعادة بناء الدولة الآن يتطلب جهداً كبيراً وزمناً طويلاً.

وأضاف عطور أن هذا الوضع سينعكس على عملية صياغة دستور جديد، حيث إن التحضير لمرحلة انتقالية تشمل تشكيل هيئة تأسيسية دستورية، في ظل الوضع الذي خلفه نظام الأسد، سيستغرق بعض الوقت.

وتوقع أن كتابة دستور يلبي تطلعات جميع السوريين ويتوافقون عليه قد تستمر لنحو ثلاث سنوات، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات التي ساهمت في صياغة الدستور السوري سابقاً.

من جهة أخرى، قدّر أن تشكيل هيئة انتقالية توافقية تضم مختلف الأطراف السورية، على الرغم من الخلافات القائمة بينها، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء لجنة دستورية تنجز الدستور الجديد في فترة تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام.

إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السورية قد يؤدي إلى تمديد هذه المدة. كما أشار إلى أن تدخل جهات دولية مثل الأمم المتحدة قد يُسرع العملية إذا تحقق توافق وطني شامل، كما حدث في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون في عام 1995.

وتعتزم الإدارة السورية الجديدة تنظيم مؤتمر للحوار الوطني الشامل في دمشق خلال الأيام المقبلة، بهدف تشكيل مجلس استشاري يتولى صياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة إلى منح الثقة للإدارة بقيادة أحمد الشرع.

كما شدد عطور على أهمية إصدار إعلان دستوري يحدد الأسس القانونية للمرحلة المقبلة، والجهات الفاعلة فيها ومرجعياتها القانونية، لضمان تجنب أي فراغ دستوري خلال هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ سوريا.

وأكد أن العمل على بناء الدولة السورية لن ينتهي بمجرد كتابة الدستور الجديد، مشيراً إلى أن “سوريا بحاجة إلى إدارة وطنية مخلصة تعمل وفق روح الدستور لتحقيق طموحات الشعب السوري”.

لبنان 24