سوريا.. تجميد الدستور والبرلمان لمدة 3 أشهر

أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في الحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، يوم الخميس، عن تجميد الدستور وتعليق عمل البرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في دمشق: “خلال اجتماع لوزراء حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل تسليم الصلاحيات، تم الاتفاق على أن هذه المرحلة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة سيتم تجميد الدستور والبرلمان”.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وحقوقية لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وأكد أن الأولويات الحالية تشمل “حماية المؤسسات، الحفاظ على الوثائق الرسمية، وتحسين مستوى الخدمات”.

يُذكر أن النظام السابق أقر في عام 2012 دستوراً جديداً بعد استفتاء شعبي، ألغى بموجبه الدور القيادي لحزب البعث وأضاف مادة تنص على “التعددية السياسية” بدلاً من المادة الثامنة التي كانت تعطي الحزب قيادة الدولة والمجتمع.

في سياق متصل، تم تكليف محمد البشير، الذي كان يرأس “حكومة الإنقاذ” في إدلب، بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية حتى بداية مارس المقبل.

وأوضح أرناؤوط أن الأولويات الحالية تشمل الحفاظ على المؤسسات الوطنية وضمان احترام دولة القانون. وأكد أن جميع المواطنين السوريين سيستعيدون حقوقهم وحريتهم خلال هذه الفترة الانتقالية.

فيما يتعلق برموز النظام السابق، شدد أرناؤوط على أن المحاسبة ستكون وفق القانون، مضيفاً: “لا يمكن تحقيق العدالة بدون محاسبة”.

وأكد على احترام الحكومة المؤقتة للتنوع الثقافي والديني في سوريا، موضحاً أن الحريات الدينية ستظل كما هي دون أي تغيير.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام، يوم الأحد، عن سيطرتها على دمشق بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر، مما أدى إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد.

سكاي نيوز عربية