الدكتور الجلالي يطلب من الوزراء تجاوز سياسات “الترقيع” التي لم تعد تجدي نفعاً
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد الجلالي، أن معالجة حالات الاختلاس التي تُكتشف في بعض الجهات العامة لا يمكن أن تقتصر فقط على استبدال القيادات الإدارية أو توقيف المتورطين ومحاسبتهم وفق الأصول، بل يجب أن تتضمن إصلاحات أعمق تشمل تعديل الأنظمة الإدارية والتنظيمية والقانونية. وأضاف أن الاعتماد على تركيز القرار المالي والإداري في أيدي قلة من الأشخاص المتحكمين بمئات المليارات من الليرات السورية هو نهج يجب تجاوزه.
وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، شدد الجلالي على أهمية التحول إلى نماذج حوكمة أكثر تطورًا وحداثة، تواكب التطورات التي قدمتها النظريات الاقتصادية والإدارية الحديثة، مع الحفاظ على خصوصية الدولة السورية.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مشددًا على ضرورة التعامل بجرأة ومسؤولية مع خطط التطوير الهيكلي، وتجاوز سياسات “الترقيع” التي أصبحت غير مجدية. واختتم قائلاً: “الوقت هو قيمة ثمينة لا يجب التفريط بها”.
الوطن
