كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر 2023. هذا القرار أثار تساؤلات حول عدد الدول التي قد يُمنع نتنياهو من زيارتها مستقبلاً.

بحسب نظام روما الأساسي، الذي أُسس عليه عمل المحكمة الجنائية الدولية، فإن 123 دولة ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك القبض على المطلوبين وتسليمهم إذا دخلوا أراضيها. وتشمل هذه الدول:

دول أوروبية مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا.
دول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل.
دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا والسنغال.
دول آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

في المقابل، هناك دول لا تلتزم بقرارات المحكمة الجنائية لأنها إما لم تصادق على نظام روما الأساسي أو انسحبت منه، مثل:

الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها.
الصين وروسيا: لم تصادقا على النظام.
إسرائيل: وقّعت على النظام لكنها لم تصادق عليه.

هذا يعني أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى إحدى الدول الموقعة على نظام روما قد تعرضه لخطر الاعتقال، مما يضع قيودًا كبيرة على حركته الدولية.

في أول تعليق له على قرار المحكمة، وصف نتنياهو القرار بأنه “عبثي وكاذب”، متهماً المحكمة بالتحيز السياسي و”معاداة السامية”، وفقاً لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”. وأضاف أن إسرائيل “ستستمر في الدفاع عن مواطنيها ولن تخضع للضغوط”.

بدوره، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القرار بأنه “لحظة سوداء” للمحكمة، معتبراً أنه اعتداء على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فقد وصف القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية” تصب في مصلحة إيران وحلفائها.

من جهته، ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالقرار، واعتبره “عارًا غير مسبوق”، داعياً إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ”سلطة الإرهاب”.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طالب في مايو الماضي بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، إضافة إلى ثلاثة من قادة “حماس”، مبرراً أن هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي سبتمبر الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق نتنياهو بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.