مصرف سورية المركزي يصدر تعميماً هاماً للمؤسسات المالية والمصرفية في البلاد

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً جديداً يوجه فيه كل المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد إلى اتخاذ إجراءات محددة عند إصدار الشيكات المصدقة لتمويل عمليات الاستيراد.
فقد شدد التعميم على ضرورة التأكد من أن الحساب الذي سيتم إصدار الشيك منه قد تمت تغذيته إما نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بشرط ألا يكون صاحب الحساب قد سحب الأموال المودعة عبر الدفع الإلكتروني نقداً، مستفيداً من التعميم رقم (15/130/ص) الصادر بتاريخ 6 فبراير 2024، الذي سمح بسحب الأموال المدفوعة إلكترونياً دون قيود على سقف السحب.
وأشار التعميم إلى أن هذه الخطوة تأتي استناداً لأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (1490/ل1) الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024.
هذا القرار، وبناءً على البند الثالث من المادة الأولى، يتطلب أن تكون الحوالات المرسلة لحساب المستورد قد أودعت نقداً أو تم تسديدها عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن الهدف من هذا التعميم هو معالجة أي أخطاء قد تحدث عند سحب الأموال من الحسابات المرتبطة بالشيكات المصدقة المستخدمة في تمويل الاستيراد.
كما أكد أن معظم الحالات المالية سليمة، وأن قرار المصرف المركزي أسهم بشكل كبير في تسهيل استخدام الأرصدة المتأتية من عمليات البيع عبر الدفع الإلكتروني، من خلال تحرير تلك الأرصدة من قيود السحب اليومي واستخدامها في تمويل عمليات الاستيراد.
وأضاف الحلاق أن هذا القرار يشجع على توسع استخدام الدفع الإلكتروني في السوق، ويزيد من تفعيل عمليات البيع لدى التجار والشركات الذين يعملون وفق أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويسهل التعاملات المالية.
B2B