إجراءات هولندية لاعادة اللاجئين إلى سورية

أعلنت الحكومة الهولندية عن خطتها لسحب قانون توزيع اللاجئين (spreidingswet) هذا العام من خلال تقديم مشروع قانون منفصل لهذا الغرض.
وذكرت صحيفة “دي ستنتور” أن هذا القانون الذي بدأ تنفيذه بداية العام الحالي، يهدف إلى توزيع اللاجئين بشكل متساوٍ بين جميع البلديات كجزء من اتفاقية اللجوء الجديدة.
ومن ضمن هذه الخطة، تعتزم الحكومة مراجعة إمكانية سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين إذا تم تصنيف بعض المناطق في سورية على أنها آمنة.
قد يضطر السوريون الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة إلى تسليمها إذا صنفت تلك المناطق في سورية بأنها آمنة، حيث ترغب الحكومة في إلغاء هذه التصاريح لتسهيل عودتهم إلى تلك المناطق.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة كانت تفكر في سحب قانون توزيع اللاجئين منذ فترة، لكنه كان جزءًا من قانون أشمل ضمن برنامج الحكومة.
والآن، تقررت معالجة هذا الموضوع بمشروع قانون منفصل لسحب القانون في أسرع وقت، وربما قبل نهاية العام. هذا القرار جاء في رسالة من رئيس الوزراء ديك شوف، الذي شرح تفاصيل اتفاقية اللجوء.
بدورها، ترى وزيرة اللجوء “ماريولن فابر” أن قانون توزيع اللاجئين قد حقق تأثيرات إيجابية، حيث قامت العديد من البلديات بفتح مراكز استقبال للاجئين. ومع ذلك، تعارض بعض الأحزاب مثل “حزب الحرية (PVV)” و”حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)” هذا القانون، حيث يعتبرونه يفرض على البلديات تقديم مراكز للاجئين (azc) دون إرادتها.
على الرغم من نجاح القانون في كسب دعم حزب “VVD” في مجلس الشيوخ، إلا أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في تأمين أغلبية لتمريره، خاصة وأنه تم تطبيقه مؤخرًا.
وفي سياق متصل، طالب “شوف” موظفي وزارة الخارجية بإعداد تقرير جديد حول الأوضاع الأمنية في سورية بشكل عاجل هذا العام.
إذا تم تصنيف مناطق معينة بأنها آمنة للعودة، فإن اللاجئين السوريين من تلك المناطق سيكونون ملزمين بالعودة، حتى وإن كانت العودة غير طوعية.
تسعى الحكومة أيضًا إلى توضيح “المسارات الآمنة للعودة”.
خطط إضافية مرتبطة بأزمة اللجوء يرتبط مشروع سحب قانون توزيع اللاجئين بمشروع آخر خاص بأزمة اللجوء، وهو جزء من برنامج الحكومة الأوسع.
يسعى هذا المشروع إلى تعليق معالجة طلبات اللجوء لمدة عامين، وتقسيم اللاجئين إلى فئات مختلفة.
كما تم تسريب معلومات حول إجراءات جديدة متوقعة في نهاية نوفمبر، بما في ذلك إنشاء نقاط تفتيش على الحدود واتخاذ احتياطات إضافية للاجئين الذين تم رفض طلباتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء إلزام البلديات بتقديم مساكن للاجئين الحاصلين على تصاريح الإقامة.
وكالات