ارتفاع قياسي في إيجارات الشقق بدمشق.. الدولار يفرض نفسه في السوق وسط زيادة الطلب!
وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com
شهدت إيجارات الشقق السكنية في دمشق، خصوصًا في الضواحي، ارتفاعًا كبيرًا، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة حاجز المليوني ليرة سورية. يعود هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد نتيجة حركة النزوح الأخيرة من لبنان.
وأشار أصحاب المكاتب العقارية إلى أن هذا الارتفاع لا يعزى فقط لزيادة الطلب، بل إن الدولار أصبح له دور أساسي في تحديد أسعار العقارات، مما جعل المستأجرين في موقف ضعيف أمام هذه التحديات.
كما أدى هذا الطلب المتزايد إلى رفع نسبة “السمسرة” لدى المكاتب العقارية، التي أصبحت ترغب في الحصول على أتعابها بالدولار، مع شرط دفع شهرين أو ثلاثة مقدمًا.
كما أن بعض أصحاب المنازل يرفضون تأجير العقارات لمدة شهرين أو ثلاثة، حيث يشترطون على المستأجر دفع إيجار ستة أشهر مقدمًا إذا كان يرغب في استئجار المنزل لفترة قصيرة.
وفي تعليقه على هذه الظاهرة، قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف إن الزيادة الحالية في الطلب على العقارات تعود إلى التطورات الأخيرة في لبنان، معتبراً أن ارتفاع الإيجارات هو نتيجة طبيعية لزيادة الطلب ونقص الوحدات السكنية المتاحة.
وأشار يوسف إلى أن المستأجرين هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، نظرًا لغياب أي آلية تحدد طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يسمح للمؤجر بفرض شروطه بالكامل.
وأكد أنه لا توجد حالات استملاك واضحة تحت ظروف معينة خاصة بالتملك لغير السوريين.
وأوضح يوسف أن ارتفاع أسعار السلع عمومًا برر لمالكي العقارات زيادة الإيجارات بشكل يتناسب مع هذا الارتفاع.
وأشار إلى أن المقياس الذي يتبعه أصحاب الشقق مع الوافدين اللبنانيين هو الحد الأدنى للأجور في لبنان، والذي يصل إلى 700 دولار، في حين لا يتجاوز 30 دولارًا في سورية، مما يجعل المستأجرين اللبنانيين لا يشعرون بالغضب عند دفع 100 دولار كإيجار لشقة لمدة شهر.
أما بالنسبة لتعامل أصحاب العقارات بغير الليرة السورية، فقد أشار يوسف إلى أن غياب ثقافة الشكوى هو ما يجعل المالكين يتمادون في المخالفات، رغم تعرضهم للمساءلة وعقوبات التعامل بغير الليرة إذا تم ضبطهم.
وقد أظهرت تقارير سورية أن عدد النازحين من لبنان إلى سورية قد تجاوز 220 ألف شخص، سواء من السوريين أو اللبنانيين، خلال الفترة الماضية.
B2B